مصر تسعى لتعظيم ثرواتها التعدينية بتعميق التصنيع وتوسيع الخدمات اللوجستية
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بأن خطة الحكومة المصرية لزيادة حصة قطاع التعدين إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي تتركز على تعميق الصناعة وخلق سلاسل قيمة مضافة للصناعات التعدينية، كما تتضمن الخطة التوسع في إتاحة الخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع، مثل الشحن والنقل وإدارة عمليات التخزين وسلاسل الإمداد.
تصريحات خلال منتدى مصر للتعدين 2025
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة في جلسة إطلاق العنان لإمكانيات التعدين في مصر: بناء قطاع جاهز للمستثمرين وقادر على المنافسة عالميًا في منتدى مصر للتعدين 2025، وقد أقيم المنتدى تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية، بمشاركة أهم الفاعلين في القطاع محليًا ودوليًا.
وأكد حسام هيبة أن قطاع التعدين يعبر دائمًا عن الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة والقطاع الخاص. ولذلك، اهتمت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية بتحسين جاهزية هذا القطاع، عبر توفير الحوافز الاستثمارية وتهيئة البنية التحتية لتعميق صناعة التعدين ذات القيمة المضافة العالية والكثيفة التشغيل للعمالة، مشيرًا إلى الفرص الهائلة التي تمتلكها مصر لتطوير هذه الصناعة.
حوافز الاستثمار والتسهيلات المقدمة
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار للمؤسسات العاملة في قطاع التعدين، ومن أهم هذه الحوافز:
إمكانية استرداد ما يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم الضريبي خلال 7 سنوات من بدء المشروع.
إتاحة الفرصة للمشروعات التعدينية للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية، التي تجمع كل التصاريح اللازمة لهذه النوعية من المشروعات، ويتم الحصول عليها في غضون 20 يوم عمل فقط.
وأشار حسام هيبة إلى توافر عدد من النظم الاستثمارية الملائمة لاحتياجات مشروعات التعدين، مثل المناطق الحرة الخاصة والمناطق الاستثمارية الخاصة، وتتيح هذه النظم للمشروعات الحصول على كافة الموافقات والتصاريح اللازمة من مقر واحد، كما تستضيف الهيئة حاليًا المنصة الرقمية لتأسيس الشركات والمنصة الموحدة لتراخيص الاستثمار، مؤكدًا أن رقمنة الخدمات ساهمت في تحقيق فوائد كبيرة لصناعة التعدين خلال الفترة الماضية.
