المركزي يطرح أذون خزانة بـ 90 مليار جنيه لتوفير السيولة للهيئات الاقتصادية
أظهرت بيانات البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، طرح أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على آجلين لمدة 6 أشهر، وعام، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة المختلفة، وسد عجز الموازنة العامة.
ويستمر البنك المركزي في إجراء عطاءات لإصدارات الخزانة بالسوق الأولي بصفته وكيلا لوزارة المالية، إذ يطرح المركزي أذون خزانة بالعملة المحلية بصورة دورية مرتين أسبوعيا، لتلبية احتياجات السوق المحلية بالقطاع المصرفي.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة
ويطرح البنك المركزي اليوم الخميس 17 يوليو 2025، أذون خزانة محلية بقيمة 90 مليار جنيه على آجلين لمدة 6 أشهر وعام، إذ يطرح الآجل الأول منها بقيمة 40 مليار جنيه، يتم إصدارها في 22 يوليو 2025، ليحل موعد استحقاق المبلغ في 20 يناير 2026، فيما يتم طرح الآجل الثاني بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام يتم استحقاقها في 21 يوليو 2026.
المركزي يقرر عودة العمل بالبنوك للمواعيد الرسمية
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري، إلغاء التوجيه رقم 482 الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي نص على مد ساعات العمل في بعض فروع البنوك حتى الساعة الـ 5 مساءً، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس.
وأوضح المركزي، في خطاب رسمي وُجّه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أنه تقرر العودة إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة المعتمدة لخدمة الجمهور، إذ تنتهي ساعات العمل في جميع فروع البنوك عند الساعة الثالثة عصرًا.
إلغاء الزيادة المؤقتة للسحب النقدي
وأصدر البنك المركزي قرارًا بإنهاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي كان قد رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات.
وبموجب القرار الجديد، عاد الحد الأقصى للسحب إلى 200 ألف جنيه يوميًا، كما كان معمولًا به سابقًا، في ضوء استقرار الاتصالات والخدمات المصرفية بعد الحريق.
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية في 2025
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعها الخميس 10 يوليو 2025 سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس عند 24.50%، وذلك انعكاسًا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
