رئيس إسكان النواب يحسم الجدل بشأن موعد إقرار قانون الإيجار القديم
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الجدل الدائر حول توقيت تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم ، مشددًا على أن المادة 123 من الدستور المصري واضحة وتنص على احتساب المهلة الرئاسية البالغة 30 يومًا من تاريخ إرسال المشروع إلى الرئيس، وليس من تاريخ إقراره داخل البرلمان.
توقيت إقرار قانون الإيجار القديم
وقال الفيومي في تصريحات تليفزيونية، إن البعض يثير لغطًا لا داعي له والمسألة محسومة دستوريًا، ولا تستحق هذا الجدل المفتعل، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى باحترام وتقدير من جميع أعضاء المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، مؤكدًا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تعاون وتكامل، لا مجال فيها للصدام أو التأويل الخاطئ.
وأشار النائب إلى أن النص الدستوري المتعلق بآلية تصديق الرئيس على القوانين تم وضعه في ظروف خاصة عام 2014، حين كانت الدولة تمر بمرحلة انتقالية، مؤكدًا أن الدولة المصرية اليوم قوية ومستقرة، ولا وجود لأي خلافات بين مؤسساتها.
ووصف الفيومي أي حديث عن احتمال عدم تصديق الرئيس على قانون أقره البرلمان بأنه "طرح مسيء لمكانة الدولة المصرية القوية والمتماسكة"، وقال: "نحن أمام مؤسسات وطنية تحترم الدستور وتعمل بتناغم كامل، والرئيس رئيس لكل المصريين، ودوره واضح ومحوري في دعم استقرار الدولة".
