أول بلاغ رسمي لحظر وحجب تيك توك منذ 5 سنوات بسبب إغراء الشباب بالدولار والتحريض على الفسق والفجور
تقدم المحامي محمد سالم حامد بأول بلاغ في مصر لحظر وحجب تيك وهوزهير وبيجو لايف منذ 5 سنوات، بسبب إغراء الشباب بالمقابل الدولاري والتحريض على الفسق والفجور وإفساد أخلاقيات المجتمع.
أول بلاغ في مصر لحظر وحجب تيك توك
وجاء في موجب الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد سالم حامد، يطالب بفتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضدهما بشأن امتناعهما عن حجب وحظر التطبيقات المشبوهة التي وغيرها Whos Here وBIGO LIVE وLoops وTik Tok تبث داخل جمهورية مصر العربية وهي من التطبيقات التي كانت سببًا في وقوع الشباب المصري ضحايا وفريسة لها وأدت إلى نشر الرذيلة وإفساد قيم المجتمع وحرضت على الفسق والفجور وحبس هؤلاء الضحايا حديثي السن أمام الإغراءات المالية الدولارية.
وأضاف مقدم البلاغ أن بداية الواقعة تتمثل حينما قامت بعض الكيانات المجهولة بصناعة تطبيقات مثل Tik Tok وLoops وBIGO LIVE وWhos Here وغيرها للتعارف وتسهيل الدعارة وطرحها على الإنترنت مجانًا ويتم تحميلها من المستخدم المصري في مدة لا تستغرق دقيقة عبر هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر تقوم فكرة هذه التطبيقات على قيام المستخدم بعرض ورفع محتوى على التطبيق وجذب أكبر عدد من المشاهدين مقابل إرسال مبالغ مالية بالدولار من تلك الكيانات المجهولة للمستخدم الذي رفع المحتوى وغالبًا يكون فيديو مما أدى إلى اندفاع آلاف الشباب المراهقين بتصوير أنفسهم في أوضاع راقصة وتأدية مشاهد غير لائقة لتحقيق شروط هذه التطبيقات بجذب أكبر عدد من المشاهدين وبالتالي ترسل له هذه الكيانات المجهولة المسئولة عن التطبيقات مبالغ مالية أكبر.
وتابع: حتى وصل الأمر لاجتذاب مئات الفنانين وعشرات من الشخصيات العامة وأصبحوا أسرى لتلك التطبيقات وقدوة للبسطاء الذي يسعون لتقليدهم ويريدون تحقيق أي عائد مادي من تلك التطبيقات دون النظر لأي اعتبارات أخلاقية أو قيم مجتمعية أو أي وازع ديني، بسبب تلك الإغراءات الشيطانية وتطورت هذه التطبيقات حتى أصبحت وسيلة للتحريض على الفسق والفجور وتسهيل الاتفاقات المشبوهة والدعارة وساحة لعرض فيديوهات المصريين والمصريات في أوضاع غير لائقة الأمر الذي يمس السلام الاجتماعي والأمن القومي ويؤثر على الأطفال ويدمر الشباب والفتيات ويحطم مستقبلهم ويصيب باقي المجتمع المحافظ بالإحباط لعدم قدرة الدولة على حمايته من تلك الكيانات المجهولة.
واستكمل: وتم حبس العديد من الفتيات حديثي السن في مقتبل العمر بتهمة التحريض على الفسق والفجور بسبب الإغراءات المالية الكبيرة، وحيث أننا أمام كارثة مجتمعية وثغرة أمنية خطيرة فينبغي أن نحدد أطرافها وهم: الكيانات المجهولة المسئولة عن تطبيقات Tik Tok وLoops وBIGO LIVE وWhos Here، وكذلك الضحايا المصريين وينقسمان إلى المشاهد المصري الذي يملك خدمة الإنترنت، والطرف الثاني العارض وهو صانع المحتوى بلوجر والذي يرفعه على التطبيق بمقابل مادي دولاري يدفعه له المسئولين عن التطبيق.
وواصل: الدولة متمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك الذي ينبغي عليهما تطبيق القوانين وحماية مستخدم الإنترنت المصري من هذه التطبيقات والمواقع المشبوهة ويتبعها البنك المركزي في تتبع التحويلات وجهاز الكسب غير المشروع للحد من عملية الثراء الفاحش للضحايا المصريين، حيث يتضح أن تلك المواقع والتطبيقات كيانات غير قانونية تدعم الجريمة وتتهرب من الضرائب وتستنزف اقتصاديات الدولة وتنتهك حقوق المستخدمين المصريين ولا يحكمهم أي شكل قانوني مع الدولة المصرية للبث داخلها وتقوم بعمليات تجسس وانتهاك خصوصية المستخدمين المصريين وتقوم بعمليات نهب منظم ضد الدولة المصرية.
واختتم: بناء على ما تقدم التمس مقدم البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن حجب وحظر كافة المواقع والتطبيقات الإلكترونية المشبوهة مثل Loops وTikTok وBIGO LIVE وWhosHere وغيرهم وأيضا المواقع مثل اليوتيوب والفيس بوك وإكس تويتر سابقًا والتحقيق مع المبلغ ضدهما بشأن تقاعسهما عن حجب وحظر تلك المواقع والتطبيقات وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستخدمين المصريين وحماية حقوق الدولة المصرية الاقتصادية ومساءلة المبلغ ضده الأول بشأن عدم تنفيذه الحكم رقم 60693 لسنة 66 ق قضاء إداري القاضي بغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر وسماع أقوال المبلغ ضدهما وغيرهم وإحالة المقصرين للمحاكمة.
