القومي للأجور: من ألفين لـ20 ألفا عن كل عامل.. غرامة الامتناع عن دفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن قرار المجلس القومي للأجور بشأن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، لا يشمل أي استثناءات للشركات وأصحاب المشروعات.
رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن غرامة الامتناع عن دفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص والمتفق عليه رسميا عند 7 آلاف جنيه، تتراوح بين ألفي جنيه وحتى 20 ألفا على كل عامل وذلك في قانون العمل الجديد الذي سيطبق بداية من الشهر المقبل.
وأكد عضو المجلس القومي للأجور، أن الدولة وضعت عدة آليات لضمان التزام أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي تم تحديده بـ 7000 جنيه دون أي استثناءات.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وقال البدوي: عملية الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور تتم عبر عدة طرق، منها لجان التفتيش التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بمراجعة سجلات الشركات والتأكد من التزامها بالقوانين، وفي حال ثبت عدم الامتثال، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وأضاف أن هناك أيضًا لجنة الشكاوى داخل المجلس القومي للأجور، والتي يمكن لأي عامل اللجوء إليها في حال عدم حصوله على الحد الأدنى من راتبه، كما يمكنه تقديم شكواه عبر النقابات العمالية التي تقوم بدورها في الدفاع عن حقوقه.
