رئيس لجنة الدواء: قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية خطوة مهمة لكن آلية التنفيذ تحتاج تعديلًا
أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة الدواء بنقابة الصيادلة، أن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2024 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات يمثل خطوة مهمة لتنظيم السوق وضمان سلامة الدواء، لكنه شدد على أن آلية التنفيذ الحالية تحتاج إلى تعديلات لضمان فاعليتها.
رمزي: بعض الصيادلة خاصة كبار السن واجهوا صعوبات في استخدام المنصة الإلكترونية
وأوضح رمزي خلال تصريحات تليفزيونية، أن الصيدليات سجلت عبر "جوجل فورم" نحو 20 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية، بينما أقرّت 16 ألف صيدلية بعدم وجود أدوية من هذا النوع لديها.
وأشار إلى أن بعض الصيادلة، خاصة كبار السن، واجهوا صعوبات في استخدام المنصة الإلكترونية، ما أعاق عملية التسجيل.
وانتقد اقتصار تنفيذ القرار على 3 أو 4 شركات توزيع فقط، واستبعاد المخازن من المنظومة رغم الاتفاق المسبق على إشراكها، معتبرًا أن هذا الإجراء أثقل كاهل شركات التوزيع التي تخدم نحو 76 ألف صيدلية.
كما أشار إلى أن الأدوية سلعة حتمية لا تخضع لآليات العرض والطلب، ما يستدعي التعامل معها بشكل مختلف عن السلع الأخرى.
وطالب رمزي هيئة الدواء بإلزام شركات التوزيع بسحب جميع الأدوية التي تم تسجيلها فورا من الصيدليات، وتوقيع محاضر استلام بها، مع تعويض الصيدليات طبقًا للآلية التنفيذية، مؤكدا أن حسن النوايا وحده لا يكفي، وأن التجارب العالمية، بما فيها الولايات المتحدة، توفر برامج واضحة لتعويض الصيادلة عن الأدوية منتهية الصلاحية.
