وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير الهياكل الإدارية وتنمية القدرات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والمشرف على مركز سقارة للتدريب، إضافة إلى هبة جاد مساعد رئيس الجهاز للتطوير المؤسسي، والدكتورة نجلاء العادلي المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات.
وزيرة البيئة تبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تطوير الهياكل الإدارية وتنمية القدرات
شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي مقدمتها تطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية والوظيفية للوزارتين والأجهزة التابعة لوزارة البيئة، إلى جانب دواوين عموم المحافظات والمدن والقرى. كما تم استعراض برامج بناء وتنمية القدرات للعاملين والدعم الفني وفقًا لبطاقات الوصف الوظيفي، بما يسهم في تعزيز قدرات الوزارتين على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والارتقاء بمنظومة العمل لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية.
كما تناول الاجتماع الجهود التي ينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الإلكتروني، في إجراء الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لمسابقات وزارتي البيئة والتنمية المحلية لشغل بعض الوظائف القيادية، بجانب تحديث الهياكل التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات العمل خاصة في مجالات البيئة وتغير المناخ.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالدور الحيوي للجهاز في دعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة عبر تطوير القدرات وبناء الكفاءات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتوجيهات الرئاسية.
كما وجهت باستمرار التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعقد اجتماع متابعة خلال شهر سبتمبر المقبل لمناقشة آخر المستجدات.
من جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تقديم الدعم الكامل لوزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظات، من خلال الاستفادة من الكوادر البشرية وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يلبي احتياجات الوزارتين ويتوافق مع القوانين وملفات العمل المختلفة.
