السجن 7 سنوات لامرأة باعت صغيرتها بـ20 مليون دينار في العراق
أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق امرأة أدينت ببيع طفلتها، في قضية صادمة تُضاف إلى سلسلة جرائم الإتجار بالبشر التي أثارت قلقًا واسعًا داخل المجتمع العراقي.
السجن 7 سنوات لامرأة باعت طفلتها بـ20 مليون دينار في العراق
وفقًا لوسائل إعلام عراقية، ذكر مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان رسمي، أن التحقيقات أثبتت تورط الأم في التواطؤ مع امرأة أخرى لإتمام صفقة بيع الطفلة مقابل مبلغ 20 مليون دينار عراقي.
وأوضح أن الحكم جاء استنادًا إلى قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، فضلًا عن مواد قانون العقوبات العراقي ذات الصلة التي تجرّم مثل هذه الأفعال.
و تمت عملية البيع في أحد أحياء العاصمة بغداد، حيث عرضت الأم بنفسها ابنتها للبيع، لتتحول من وليّة أمرها إلى شريكة في جريمة أُدينت بأنها انتهاك صارخ للقيم الإنسانية والأخلاقية، وأثارت هذه الواقعة حالة استياء شعبي واسع، إذ اعتبرها كثيرون مؤشرًا على تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بعض الأفراد إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ويأتي هذا الحكم بعد أسابيع قليلة من حادثة مشابهة شهدتها منطقة الأعظمية شمال بغداد، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة أب بيع ابنته البالغة من العمر سبع سنوات مقابل 20 ألف دولار، بعد نصب كمين مُحكم أدى إلى ضبطه متلبسًا.
ويرى قانونيون أن إصدار مثل هذه الأحكام الصارمة يهدف إلى ردع المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر، وحماية الأطفال من الوقوع ضحية لممارسات تهدد حقوقهم في الحياة والأمان، مشددين على أن هذه القضايا تكشف عن الحاجة الملحّة لتعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى التزامه بمواصلة التعامل بحزم مع جميع القضايا المشابهة، مشددًا على أن حماية الطفولة تبقى أولوية قصوى لا تحتمل التهاون.
