برلماني: الحصول على موافقات أمنية قبل صرف الشيكات إجراء طبيعي لمكافحة غسيل الأموال
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود موافقات أمنية تعيق صرف الشيكات من البنوك غير صحيح، موضحًا أن ما يحدث هو إجراء طبيعي ومتعارف عليه منذ سنوات ولا يعيق عملية الصرف في الحالات الطبيعية.
برلماني: الحصول على موافقات أمنية قبل صرف الشيكات إجراء طبيعي لمكافحة غسيل الأموال
وأشار درويش، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها البنوك لمكافحة جرائم غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب، حيث لا يكتفي البنك عند تقديم الشيك بمطابقة التوقيع وتوافر الرصيد فقط، بل قد يجري استعلامًا أمنيًا أو رقابيًا على العملية أو على صاحب الشيك نفسه.
وأوضح النائب أن الهدف من هذه المراجعة الإضافية هو التأكد من أن الشيك غير مرتبط بعمليات مشبوهة أو صادر من حسابات تخضع لقيود قضائية أو تحقيقات، مشددًا على أن هذه الإجراءات لا تعني أن الشيك غير قانوني، وإنما تمثل فلترة احترازية لضمان نزاهة المعاملات المالية.
وختم درويش تصريحاته بالتأكيد أن هذه الاستعلامات تتم سريعًا ودون تعطيل في الحالات الطبيعية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف لإثارة القلق والاضطراب، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة من الجهات المعنية.
