خبير اقتصادي عن مزاعم تجميد صندوق النقد لشريحة من القرض: لا علاقة له بخفض الدعم أو بيع الأصول
نفى الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة ولا أساس لها.
خبير اقتصادي ينفي مزاعم تجميد صندوق النقد لشريحة من القرض
وأوضح فؤاد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ما ذكرته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في المؤتمر الصحفي الأخير هو أن صرف الشرائح مرهون بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج يتضمن عشرة شروط فقط تتعلق بالاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، وليس بينها أي اشتراطات خاصة بخفض دعم الوقود أو تسريع بيع الأصول الحكومية.
وأشار إلى أن تداول هذه المزاعم جاء نتيجة اجتهادات خاطئة نقلتها بعض الوكالات الإعلامية ثم تناقلتها منصات التواصل، مؤكدًا أن مصر تسير في مسار إصلاحي خاص بها، وأن رئيس الوزراء كان قد أعلن الأسبوع الماضي أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في أكتوبر 2027 دون وجود نية للدخول في برنامج جديد.
وأضاف فؤاد أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود أمام صدمات متتالية خلال السنوات الماضية، ما يعزز إمكانية الاعتماد على برامج وطنية خالصة بعيدًا عن صندوق النقد، خاصة أن البيت الاقتصادي مستقر إلى حد كبير.
