بـ 1.8 مليون جنيه.. الحكم على محمد الماوي في 3 وقائع للتلاعب بالبورصة
أدانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة محمد الماوي المستثمر بـ البورصة المصرية في 3 وقائع للتلاعب على الأسهم في السوق وذلك في الدرجة الاستئنافية، وقدرت الغرامات التي حكمت المحكمة بها بنحو 1.850 مليون جنيه تقريبا.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية، وتماشيًا مع الممارسات الدولية والإقليمية التي تستهدف حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الشفافية واستقرار الأسواق، ارتأت الهيئة، نشر منطوق بعض الأحكام الجنائية الصادرة ضد المخالفين لأحكام القوانين المالية غير المصرفية، لتوعية المتعاملين في الأسواق ودعم عملية اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية بموجب معلومات سليمة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية جاءت الأحكام كالتالي:.
الحكم الأول
صدر حكم استئنافي بتاريخ 5/4/2023 بتغريم المتهم مبلغ 35.499.034 جنيها، لأنه خلال الفترة (31/03/2020 – 29/09/2020) قام وأخرين بالتلاعب والتأثير على سعر الورقة المالية الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي من خلال تنفيذ تعاملات مكثفة ومتزامنة عليها، بهدف إحداث تأثير إيجابي مصطنع في سعرها، بما حقق له منافع شخصية غير مشروعة، وتم الطعن عليها بالنقض وبجلسة 10/10/2024 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع برفضه.
الحكم الثاني
صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم مبلغ مليون جنيه لأنه في غضون عام 2021 قام بالتلاعب بسعر الورقتين الماليتين/ التعمير والاستشارات الهندسية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، وكذا قيامه بإدارة محافظ بعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
الحكم الثالث
صدر حكم استئنافي بتاريخ 18/5/2025 بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة ألف لأنه بتاريخ 4/1/2023 وبتاريخ سابق عليه قام بمزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لبعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية.
