مصادر: مصر تستورد بنصف مليار دولار مسطحات مدرفلة على الساخن
كشفت مصادر في القطاع الصناعي حجم تأثير قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق ضد منتجات الصاج المستورد والبيليت، وتأثيرها في أسعار السوق المحلية.
مصادر: مصر تستورد بنصف مليار دولار مسطحات مدرفلة علي الساخن الفائض المحلي
وأوضحت مصادر في قطاع الصلب المصري، أن الرسوم الجمركية المصرية الجديدة، تستهدف دعم الصناعة المحلية وخفض الفائض الهائل في السوق.
وأشارت المصادر المصادر لـ القاهرة 24، إلى أن الرسوم الوقائية الجديدة، ستسهم في خفض فاتورة واردات بنحو 1.5 مليار دولار من الصاج والبيلت وهو حجم استيراد مصر من هذه السلع العام الماضي 2024.
وسجلت واردات مصر من الصاج نحو 850 ألف طن العام الماضي بنسبة 60% تقريبا من حجم استهلاك السوق المقدر بنحو 1.5 مليون طن بقيمة واردات بلغت 550 مليون دولار.
وأشارت المصادر إلى أن مصر من أعلى دول العالم في حصة الواردات من السوق المحلية، إذ تتراوح هذه الحصة ما بين بين 1 - 20% من حجم استهلاك السوق، في دول منها أمريكا والهند والبرازيل والأرجنتين والمغرب.
وتابعت المصادر، أن معدل الزيادة في معظم أسعار السلع التي تعتمد على الصاج سواء صناعات الأجهزة المنزلية المعمرة أو السيارات أو الأتوبيسات، لا يتعدى 1% من السعر النهائي للسلعة حتى عند ارتفاع سعر الصاج نتيجة الرسوم الجمركية الحكومية الجديدة.
وذكرت المصادر أن الحكومة لم تمنع استيراد الصاج بل الاستيراد مسموح لكن تم وضع الرسوم الجمركية لحماية الصناعة المحلية من الإغراق نتيجة وجود فائض حاد في السوق من هذه السلعة والاعتماد لبعض الشركات على استيراده من دول لديها فائض حاد ومعرضة لعقوبات دولية وتبحث عن أسواق خارجية تصدر لها منتجاتها الفائضة بأقل سعر، وهو ما يجذب التجار المصريين لتحقيق مكاسب كبيرة.
وفرضت الحكومة رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب. تشمل هذه المنتجات المسطحات المدرفلة على الساخن والبارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى البيليت، وتأتي هذه القرارات استجابة لطلبات من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية الضارة، وبهدف توفير حماية مؤقتة للصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة.
تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ لمدة 200 يوم، مما يتيح استكمال التحقيقات اللازمة في ممارسات الإغراق الدولية. وتتوافق هذه الإجراءات مع التزامات مصر تجاه منظمة التجارة العالمية والقانون المصري، وتهدف إلى منع تدفق الواردات التي تهدد الصناعة المحلية، خصوصًا في ظل الفوائض العالمية في إنتاج الصلب. وتتفاوت نسب الرسوم المفروضة حسب نوع المنتج، حيث تتراوح بين 4.94% و16.2% من قيمة الشحنة.
