الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: علاقة مصر بصندوق النقد توكسيك
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الحكومة بشأن برنامج الطروحات وخروج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية أو بيع أصول لجذب استثمارات أجنبية تتكرر في كل مرة مع اقتراب مراجعات صندوق النقد الدولي، دون أن يتحقق تقدم ملموس على الأرض.
الخبير الاقتصادي محمد فؤاد: علاقة مصر بصندوق النقد توكسيك
وأوضح فؤاد، في تصريحات تليفزيونية، أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تبدو توكسيك، حيث تشهد مراحل من الشد والجذب؛ فبينما تلتزم الدولة بالإصلاحات النقدية والمالية كالتعويم وتحقيق فائض أولي، يتوقف التقدم عند الإصلاحات الهيكلية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك عوامل تعرقل إتمام الصفقات، منها الظروف العالمية وصعوبة وجود مستثمرين يدفعون أسعارًا مناسبة للأصول المعروضة، مما يؤدي إلى تكرار نفس التصريحات دون خطوات فعلية.
وقال الدكتور محمد فؤاد، إن صندوق النقد الدولي أكد بشكل رسمي خلال مؤتمره الصحفي الأخير يوم 11 سبتمبر الجاري، أن مصر مطالبة بإجراء إصلاحات أعمق، موضحًا أن الصندوق سيجري في الأيام المقبلة المراجعة الخامسة والسادسة من اتفاق "التسهيل الممدد"، بالإضافة إلى المراجعة الأولى من اتفاق "الاستدامة والصلابة" (RSF).
وأضاف فؤاد، أن ما يثار بشأن اشتراط الصندوق رفع أسعار الوقود وبيع الأصول ليس مطروحًا بشكل رسمي، لكنه يندرج ضمن المقررات التي يتعامل بها الصندوق مع مصر، مشيرًا إلى أن التركيز الأساسي يكون على أربعة محاور واضحة:
1- توفير تمويل خارجي إضافي وضخ عملة صعبة.
2- تعبئة الموارد المحلية وخاصة عبر الإصلاح الضريبي.
3- تقليص بصمة الدولة في الاقتصاد وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
4- معالجة الضغوط على الموازنة العامة مثل الفاقد وأوجه الخلل.
وأوضح فؤاد أن أسعار الوقود وملف بيع الأصول يندرجان تحت هذه المقررات، لكنهما ليسا الشرطين الرئيسيين كما يروّج، مؤكدًا أن الصندوق يركز بالأساس على خفض تدخل الدولة المباشر في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق إصلاحات هيكلية شاملة.
