رئيس الوزراء يجيب على السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن؟

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من التساؤلات خلال لقاءه رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وعلى رأس تلك التساؤلات: متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟، وخاصة فيما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "هذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هي بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف، لافتا إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص في اجتماعه بهم، ولا سيما في اللقاء الذي عقده مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال أن سعر الصرف يؤثر في بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل في أحدث الإحصائيات إلى 12%، مذكرا بأن الحكومة بدأت الإصلاح الاقتصادي منذ عام".

وأضاف: "قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض في هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة".

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية شهدت العديد من المجالات تحسنًا كبيرًا، مستشهدًا على ذلك بالتنمية الكبيرة التي شهدها قطاع الإسكان؛ حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة التي كانت "سُبة في جبين هذا المواطن"، وتم نقل 300 ألف أسرة أو مليون ونصف المليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت تطورًا كبيرة في مشروعات: الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، وكذلك مشروعات تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر، التي سجلت أرقاما كبيرة للغاية، مشيرًا أيضا لما تم إنجازه على صعيد شبكات الطرق والبنية الأساسية لوسائل النقل الجماعي والتي شهدت طفرة حقيقية.