تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه.. 9 تغييرات بعد تفعيله رسميا
يتساءل الجميع عن تبعات تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه من حقوق وواجبات لكل طرف من أطراف العمل، فقد أعاد القانون تهيئة المواد القانونية لتتناسب أكثر مع حقوق العمال وأصحاب العمل وتوفر المزيد من المرونة في بيئة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه، وكيف سيتم تطبيقه وما الذي تم إلغائه عقب تفعيله، وآليات جديدة للتقييم. وعبر القاهرة 24 نستعرض أهم تأثيرات تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه.
تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه
تفاصيل تطبيق قانون العمل الجديد وما يترتب عليه، تهم كل موظف أو صاحب عمل، خاصة بعد دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، حيث تم وضع 87 قرارًا تنفيذيًا مكملًا للقانون، تختص وزارة العمل بإصدار 62 قرارًا تنفيذيًا منها، والباقي موزع على جهات أخرى.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن القانون يلزم الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي يعتبر "أرضية" للعاملين وليس سقفًا لأجورهم.
وقال في مداخلة تلفزيونية: ليس من المقبول أن يظل العامل على الحد الأدنى للأجور طوال حياته المهنية، يجب أن تزيد الأجور بشكل سنوي.
وشدد الوزير على أنه تم وضع خطة جديدة لتكثيف حملات التفتيش على الشركات والمنشآت للتأكد من تطبيق الحد الأدنى، كذلك ستغير الوزارة منهجية التفتيش لتكون أكثر فعالية، قائلًا: "سنقوم بتفتيش مكثف وممنهج، مادة بمادة، لتطبيق القانون بكل حزم.
وأكد جبران أن الوزارة تركز بشكل خاص على ملف العمالة الأجنبية، حيث وصف وجود عمالة أجنبية غير قانونية في البلاد بـ الكارثة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بجدية على هذا الملف، ورصدت العديد من المخالفات.
ودعا الوزير العمال الأجانب إلى تسوية أوضاعهم، مؤكدًا أن الوزارة قد بسطت الإجراءات لكي يتمكنوا من تسجيل بياناتهم بسهولة.
وفيما يخص قانون العمل الجديد، قال جبران إن القانون القديم الذي يعود تاريخه إلى عام 2003 لم يعد يواكب التطورات التي طرأت على سوق العمل. وأضاف أن القانون الجديد يهدف إلى حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، خاصة مع ظهور وظائف جديدة واختفاء أخرى.
وأكد أن القانون الجديد يضمن للعاملين حقوقًا لم تكن موجودة في السابق، مشددًا على ضرورة أن يكون كل عامل على دراية بحقوقه التي يكفلها له القانون.
ما هي أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 في مصر؟
تتمثل أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 في مصر عقب بدء تفعيله، في عدة تغيرات كشفها وزير العمل توضح تفاصيل قانون العمل الجديد وما يترتب عليه، وهي كالتالي:
نظام العقود الجديد
- نظام عقود جديد بأربع نسخ: وزارة العمل، التأمينات الاجتماعية، صاحب العمل، والعامل
- عدم تحرير عقد مكتوب يجعل العامل في حالة تعاقد دائم
- العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية
الاستقالة وإنهاء الخدمة
- الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو الوزارة لتكون معتبرة
- عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعًا عن العمل ويؤدي للفصل
- إلغاء ممارسة إجبار العمال على توقيع استقالات مسبقة مع "استمارة 6"
- فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط
حل النزاعات العمالية
- إنشاء "المحكمة العمالية" للفصل في النزاعات خلال 3 أشهر كحد أقصى
- العمال يمكنهم التوجه لوزارة العمل لتقديم الشكاوى
- الوزارة تحاول الوساطة قبل اللجوء للقضاء
- أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة
الرقابة والتفتيش
- مفتشو العمل لهم صفة الضبطية القضائية
- تفتيش مفاجئ على المنشآت
- إطلاق منصة إلكترونية لرفع بيانات جميع العمالة
- غرامات على المنشآت المخالفة لعدم وجود عقود أو عدم تطابق أعداد العمال
حماية عمال التوصيل
- إطلاق حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل
- متطلبات السلامة تشمل: الخوذة، الجوانتي، السترة العاكسة، التدريب على القيادة الآمنة
- غرامات كبيرة على الشركات التي لا توفر معدات السلامة
- نقل عمال التوصيل من القطاع غير الرسمي للرسمي
حقوق المرأة العاملة
- عدم التمييز في الأجر بين الرجل والمرأة
- إجازة وضع تصل لأربعة أشهر لثلاث مرات
- إلزام المنشآت بإنشاء حضانات وفق ضوابط محددة
العمالة الأجنبية والعمل بالخارج
- استهداف العمالة الأجنبية غير الحاصلة على تصاريح عمل
- توفير فرص عمل بالخارج مجانًا عبر مكاتب التمثيل العمالي
- "قفل الباب على السماسرة" ورفع العبء المادي عن الشباب
التيسيرات للمستثمرين
- نظام اختياري للتعاون مع شركات خاصة معتمدة للتفتيش
- إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال واستبدالها بغرامات مالية
- حرية اختيار شركة التفتيش من قائمة الشركات المعتمدة
مشاكل العقود من الباطن
- جعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم
- منع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه عمال شركات الإلحاق
