مليون يورو من التجارة في الخطر.. تفاصيل سقوط شبكة لتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

كشفت صحيفة "فيرجيليو نوتيتسي" الإيطالية، تفاصيل عملية أمنية واسعة، أدت إلى تفكيك شبكة إجرامية في مدينة "بياتشينزا" تورط فيها مدير مركز خدمات ضريبية CAF ومحاسب قانوني في تسهيل الهجرة غير الشرعية، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تجاوزت قيمتها مليون يورو.

العملية الأمنية التي نفذتها فرقة الشرطة الجنائية بالتعاون مع مكتب الهجرة وشرطة الضرائب Guardia di Finanza، بدأت عقب شكوى تقدم بها مواطن أجنبي أفاد بدفعه 4 آلاف يورو مقابل الحصول على إذن دخول إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير قانوني.

وبحسب ما ورد في التحقيقات، استغل مدير مركز الـCAF بعض الثغرات القانونية الموجودة في مرسوم تدفقات العمالة الأجنبية لإنشاء طلبات توظيف وهمية لمواطنين أجانب، خاصة من الجنسية المصرية، مستندًا إلى شركات غير مؤهلة ماليًا، ولا تملك القدرة الحقيقية على التوظيف.

وتبين أن المتهم استعان بمحاسب محترف زور وثائق محاسبية وإعداد بيانات دخل وهمية لـثماني عشرة شركة أدرجت ضمن التحقيقات، حيث كانت أغلب هذه الشركات وهمية أو مفلسة وغير قادرة على استيعاب أي عمالة حقيقية.

الجدير بالذكر أن التصاريح المزورة المعروفة باسم nulla osta كانت تُباع لاحقًا خارج إيطاليا مقابل مبالغ ضخمة وصلت في بعض الحالات إلى اثني عشر ألف يورو لكل تصريح ما أدى إلى تحقيق أرباح غير مشروعة تفوق قيمتها الإجمالية المليون يورو.

وكشفت نتائج التحقيق أن الشبكة أصدرت ما لا يقل عن مئة وواحد وأربعين تصريحًا مزورًا تم بيعها في أسواق خارجية مستهدفة الباحثين عن دخول الأراضي الإيطالية بطريقة سريعة وغير قانونية.

وبناءً على المعطيات أصدر القاضي قرارات صارمة شملت منع مدير مركز CAF من الإقامة في محافظة بياتشينزا وفرض حظر كامل على مزاولة أي نشاط يتعلق بتوفير العمالة الأجنبية كما تم فرض قرار بمنع المحاسب من ممارسة مهنته بشكل مؤقت لحين استكمال التحقيقات.

أشارت مصادر من النيابة العامة إلى أن التحقيقات ما تزال مفتوحة وسط مؤشرات على احتمال وجود شركاء آخرين داخل وخارج إيطاليا وتوجه رسمي نحو تشديد الرقابة على آليات استقدام العمالة الأجنبية لمنع استغلال القوانين لأغراض إجرامية.