وزير الشئون النيابية: الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على مشروعات القوانين
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن إعادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، تمثل ممارسة طبيعية لحق دستوري يهدف إلى ضمان مزيد من الدقة في التشريعات.
رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
وأوضح فوزي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العملية التشريعية تمر بعدة مراحل، تبدأ بتقديم مشروع القانون من الحكومة أو من البرلمان، ثم مناقشته وإقراره تحت قبة البرلمان، ليحال بعد ذلك إلى رئيس الجمهورية، وفي حال موافقة الرئيس يصدر القانون وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
وأضاف أن الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحية الاعتراض على مشروعات القوانين وإعادتها للبرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ وصولها إليه، وذلك مع تحديد المواد محل الاعتراض وأسبابها، ليقوم البرلمان بدوره بمراجعتها ومناقشتها واتخاذ القرار بشأنها.
وأكد فوزي أن ما حدث اليوم ليس سابقة، بل استخدم رؤساء الجمهورية هذا الحق أربع مرات من قبل، مرتين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وكانتا متعلقتين بقوانين ضرائب، ومرتين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأولى على قانون التجارب السريرية، والثانية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التوازن بين السلطات، وتضمن خروج القوانين بصورة أكثر إحكامًا وعدالة، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل "الدستور الحقيقي للمواطن في حياته اليومية"، على حد تعبيره.
