تمكين النساء واستبعاد أنصار النظام السابق.. تقارير: سوريا على أعتاب أول برلمان لها منذ سقوط الأسد
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن سوريا تستعد لتشكيل أول برلمان منذ سقوط بشار الأسد، في خطوة تعد محطة بارزة في مرحلة الانتقال السياسي، لكنها أثارت مخاوف جديدة بشأن شمولية العملية تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
البرلمان السوري الجديد
واختارت اللجان الإقليمية المجمعات الانتخابية التي ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210 نواب في الخامس من أكتوبر، بينما سيقوم الشرع بتعيين الثلث المتبقي، فيما تقول السلطات إن اللجوء إلى هذا النظام بدلًا من الاقتراع العام سببه غياب بيانات سكانية دقيقة ونزوح الملايين بعد سنوات الحرب.
وبحسب الجارديان تجري العملية، بينما يحاول الشرع تثبيت سلطته على بلد منقسم، وسط شكوك عميقة من جانب الأكراد والدروز والعلويين تجاه إدارته ذات الطابع الإسلامي السني.
وتشرف على الانتخابات هيئة من 11 عضوًا عيّنها الشرع في يونيو، قامت بدورها بتشكيل لجان فرعية اختارت أعضاء المجمعات الانتخابية بعد مشاورات محلية، وللتقدم إلى الترشح يجب أولًا أن يكون المرشح عضوًا في أحد هذه المجمعات.
وتستبعد المعايير الموضوعة أنصار النظام السابق والداعين إلى الانفصال أو التدخل الخارجي، وتُوزع 140 مقعدًا على 60 دائرة انتخابية.
غير أن العملية لن تشمل جميع أنحاء البلاد؛ إذ تم تأجيلها في المناطق الخاضعة للإدارة الكردية في الشمال الشرقي وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوبًا، ما يعني أن نحو عشرة مقاعد مخصصة لهذه المناطق ستبقى شاغرة مؤقتًا.
وانتقدت منظمات مدنية الإجراءات واعتبرتها مركزية وتفتقر إلى معايير واضحة، محذرة من هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يفترض أن تعكس الإرادة الشعبية، ورغم أن القواعد تشترط أن تشكل النساء خمس أعضاء المجمعات الانتخابية على الأقل، إلا أنه لا توجد نسبة إلزامية لتمثيلهن في البرلمان، كما لا توجد حصص مضمونة للأقليات العرقية أو الطائفية، ما قد يؤدي إلى برلمان يهيمن عليه رجال من الأغلبية السنية.
ويرى محللون أن هذا يضع مسؤولية إضافية على عاتق الشرع لاستخدام صلاحياته في تعيين الثلث لضمان تمثيل النساء والأقليات، فيما وصف الباحث السياسي رضوان زيادة العملية بأنها اختيارية لا توفر تمثيلًا حقيقيًا، ما قد يزيد من أزمة الشرعية، بينما اعتبرت قوى كردية أن النظام الجديد يكرس الذهنية السلطوية السابقة ويرفض مطالب الحكم اللامركزي.
وأكد الشرع أن المجلس يُشكَّل كخطوة انتقالية مؤقتة وليس وضعًا دائمًا، مبررًا عدم إجراء انتخابات وطنية بفقدان الوثائق الرسمية ونزوح ملايين السوريين، وأكد في تصريحات سابقة أنه يؤيد الحكم الديمقراطي، معتبرًا أن سوريا تتجه نحو منح الشعب حق اختيار ممثليه.
ومنح الدستور المؤقت الذي أُقر في مارس البرلمان سلطات محدودة؛ إذ لا يشترط حصول الحكومة على ثقة النواب، بينما يحق للمجلس اقتراح القوانين وإقرارها، وتستمر ولايته ثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات عامة.
