محمود محيي الدين: مصر تستعد لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني يبدأ بنهاية برنامجها مع صندوق النقد
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، على وجود تحديات جسيمة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2015- 2030)، موضحًا أن مواجهة هذه التحديات يستلزم إصلاحات هيكلية جذرية لنظام التمويل العالمي ومنظومة الديون وتعزيز للتعاون الإقليمي بصورة عملية.
وقال محيي الدين، في لقاء تلفزيوني مع قناة الغد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الأزمة الصامتة للديون هي السمة للوضع الاقتصادي الراهن في العديد من الدول النامية، مشيرًا إلى الفارق بينها وبين الأزمات السابقة كأزمة أمريكا اللاتينية في الثمانينات أو الأزمة الآسيوية في التسعينات التي كانت "أزمات صريحة" تفاعلت معها الحكومات والأسواق بقوة.
وأوضح أن الأزمة الحالية صامتة لأن الدائن والمدين متفقان على عدم إثارة المشاكل، لكن الثمن الذي يدفعه المدين هو سداد تكلفة الديون على حساب الإنفاق الضروري في مجالات تنموية حيوية كالتعليم والرعاية الصحية، وهو ما أدى بالدول التي نجحت في تفادي التخلف عن سداد مستحقاتها المالية إلى التخلف عن تحقيق الأهداف المتعلقة بالتعليم الأفضل، والرعاية الصحية، والتخلص من الفقر المدقع.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن العالم تجاوز تقسيماته القديمة، حيث اختفى مصطلح "العالم الثالث" بانتهاء صلاحية تقسيمات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن العالم ينقسم اليوم إلى دول غنية، سواء كانت تقليدية أو جديدة مثل الصين ودول الآسيان، ودول تحاول جاهدةً أن تفرض وجودها على الخريطة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار محيي الدين إلى وجود تفاوت شديد بين البلدان العربية من حيث معدلات التنمية والتواجد على الخريطة الاقتصادية للعالم بنظامه الحديد، حيث نجحت بعض الدول العربية في المنافسة وتحقيق التقدم في عدد من مجالات التنمية، بينما ترزح دول أخرى تحت وطأة الديون والصراعات وتراجع التنمية، لافتًا إلى تجربة مجموعة الآسيان كنموذج يحتذى به، نظرًا لنجاح المجموعة على مدى ستين عامًا في بناء تعاون إقليمي براجماتي بين دول كانت لديها خلافات وصراعات، وهي روح العمل المطلوبة للمنطقة العربية لتحقيق التقدم المنشود لجميع الدول.
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد محيي الدين أن المساعدات الإنمائية التقليدية قد تراجعت، وهي التي كانت تُقدم غالبًا لأغراض سياسية أكثر من البعد الإنساني، قائلًا إن الدول باتت في حاجة إلى تعبئة الموارد المالية المحلية بشكل أفضل، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات العمل الطوعي على المشاركة في تمويل العمل التنموي والمناخي، والاعتماد على التمويل الذاتي بدلًا من الاستدانة.
وأوضح محيي الدين أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يجب أن يتجاوز الإصلاحات الجزئية المالية والنقدية مثل تلك التي تركز عليها برامج صندوق النقد الدولي إلى إصلاحات هيكلية ومؤسسية أعمق، تشمل الارتقاء بالتنافسية في سوق العمل، ومنع الممارسات الاحتكارية، والارتقاء بجودة المؤسسات الحكومية.
وأكد أن القوة الدافعة للعالم الجديد ليست فقط رأس المال، بل هي البشر والأفكار القادرة على توليد الابتكار والتطوير في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر، قائلًا: عندما يوجد البشر وتوجد الأفكار الناضجة القابلة للتطبيق، لن تكون هناك مشكلة أبدًا في الحصول على أشكال مختلفة من التمويل.
كما شدد على أن توطين التنمية يجب أن يتم فهمه كعملية تنافسية داخلية تجعل القرى والمدن الصغيرة تتنافس مع العواصم والمدن الكبرى على استقطاب الاستثمارات، مما يضمن تحقيق التنمية في مختلف المدن والأقاليم والارتقاء بالخدمات على نحو يشعر به المواطن أينما كان.
وبسؤاله عن وضع الاقتصاد المصري، قال محيي الدين إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي في نوفمبر 2026، وبالتالي فإن مصر تعمل في المرحلة الراهنة على وضع برنامج تالي للإصلاح والتنمية.
وشدد محيي الدين على ضرورة أن يكون البرنامج اللاحق برنامجًا وطنيًا تنفيذيًا يتسم بالتكامل ويتجاوز العموميات، ويركز على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية الكلية مع الاهتمام بالاستثمار في البشر، وتعزيز التنافسية، ودفع معدلات التصدير.
