وزيرة التنمية المحلية: صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية خطوة مهمة لتمكين المجتمع الأهلي ودعم المبادرات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اليوم، بمؤتمر لإطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأحد فنادق القاهرة تحت شعار «نحو بيئة داعمة وممكنة لمبادرات ومؤسسات المجتمع الأهلي الناشئة».
جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورئيس الاتحاد العام لاتحادات الجمعيات الأهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع الأهلي ورواد العمل المجتمعي والقطاع الخاص وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وعدد من شركاء التنمية والجهات الحكومية والبحثية.
وأكدت عوض، أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمثل خطوة مهمة نحو تمكين مؤسسات المجتمع الأهلي، ودعم المبادرات المبتكرة للشباب، وفتح المجال أمام مشاركة أوسع في مشروعات تنموية تسهم في النهوض بالمجتمعات المحلية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، مشيرة إلى إن ما نشهده اليوم يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بأهمية العمل الأهلي، ودوره كشريك رئيسي في عملية البناء والتنمية، إلى جانب جهود الحكومة والقطاع الخاص، فالتنمية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف الجميع، من أجل هدف واحد هو خدمة المواطن المصري وتحسين جودة حياته.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن قوة العمل الأهلي تكمن في قربه من المواطن، وفهمه لاحتياجاته اليومية وتحدياته الحقيقية، مؤكدة أن دعم هذه المؤسسات والمبادرات الناشئة ليس مجرد دعم مالي، بل هو استثمار في طاقات بشرية قادرة على التغيير وصناعة مستقبل أفضل.
وأضافت عوض، أن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يفتح الباب أمام تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية، وغرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، وحين يجدون بيئة داعمة، فإنهم يبدعون ويبتكرون حلولًا تلبي احتياجات الناس وتبني وطنًا أقوى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة ستظل على تواصل دائم مع كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع المحافظات، من أجل توفير الدعم الفني والتنسيق اللازم، وتذليل العقبات، حتى تظل هذه المبادرات فاعلة ومستدامة، وتحقق الأثر المطلوب في حياة المواطن المصري.
