منع الكيماوي لـ 4 سنوات.. مستثمر يستغيث من رئيس جمعية زراعية بالجيزة
يواجه الدكتور محمد عبدالكريم عبدالتواب عثمان، مشكلة زراعية، بعد أن كشف عن تعرضه لما وصفه بـ"الظلم المتعمد والحرمان من الحقوق الأساسية" (وفقًا لقوله) على يد أسامة علي عبد الموجود الحوتي، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة التعاونية الزراعية، بالجيزة، الذي استغل منصبه في حرمانه من حقوقه على مدار أربع سنوات، بل وتصاعد الأمر إلى قطع التيار الكهربائي ومصادر المياه لأكثر من 15 يومًا، مما هدد بتلف المحاصيل بالكامل.
عزل إداري وحرمان من "كارت الفلاح"
تبدأ تفاصيل الأزمة، وفقًا لمقدم الشكوى، بشراء المزارع 40 فدانًا في عام 2021، وتمت إجراءات التنازل واعتماد العقود من مجلس إدارة الجمعية، الذي كان "الحوتي" عضوًا فيه آنذاك، ثم اشترى 30 فدانًا أخرى ليصبح إجمالي ملكيته 70 فدانًا.
لكن بعد تولي "الحوتي" رئاسة مجلس الإدارة، بدأت سلسلة من القرارات "التعسفية" ضد المزارع، تمثلت في:
1. الحذف من منظومة "كارت الفلاح": حرمانه من صرف الكيماوي والمستلزمات الزراعية الضرورية لأكثر من أربع سنوات متصلة.
2. الحذف من قائمة الجمعية العمومية: منعه من ممارسة حقوقه كعضو ومالك.
3. التذرع بـ "خارج الزمام": استند رئيس الجمعية في قراراته إلى أن الأرض تقع خارج زمام الجمعية طبقًا للقرار (13 لسنة 2011).
قرار "التعمير" يكشف التناقض
ووفقًا للشكوى المقدمة من محمد عبدالكريم عثمان، فإنه يمتلك ما يثبت أن موقفه لا يختلف عن غالبية الملاك، حيث صدر قرار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد بأن القرار 13 لسنة 2011 "يشمل أرضه و60% من جميع أراضي الجمعية"، ما يعني أن التذرع بخروج الأرض من الزمام هو "انتقائي" وغير عادل.
فواتير "جزافية" وقطع للكهرباء والمياه
لم يتوقف الأمر عند الحرمان من الدعم الزراعي، بل تصاعد إلى تهديد مصدر رزقه بالكامل، حيث أشار المشتكي إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بفرض "مبالغ جزافية" وإضافتها على عداد الكهرباء، تحت بند "فرق الاستهلاك"، وهي:
• 157،000 جنيه – إجمالي المبلغ المطلوب على العداد.
• 144،386 جنيه – تحت بند "فرق الاستهلاك" ضمن الفاتورة الرئيسية، بالرغم من تأكيد المزارع على سداد جميع الفواتير السابقة.
وبعد إرسال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لجنة للمعاينة، أكد رئيس الجمعية للجنة أن "هذه المبالغ لابد من دفعها وإلا سيتم قطع التيار الكهربائي". وبالفعل، قام بقطع التيار الكهربائي ومعه جميع مصادر المياه لأكثر من 15 يومًا حتى الآن.
خسائر بالملايين ومطالبة بالتدخل العاجل
أدت هذه الإجراءات إلى تلف المحاصيل والمزروعات، ويُضيف المزارع أن رئيس الجمعية كان قد تسبب في تبوير وإتلاف 15 فدانًا سابقة نتيجة لممارسات مماثلة.
ويُناشد المزارع الجهات الحكومية العليا وعلى رأسها وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير بسرعة التدخل لـ:
1. توصيل المياه والكهرباء بشكل عاجل لوقف الخسائر الهائلة في المحاصيل.
2. إدراج المزارع على منظومة "كارت الفلاح" ومساواته مع الـ 60% من ملاك الأراضي.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه رئيس مجلس الإدارة بسبب إساءة استخدام السلطة والتسبب في إتلاف المحاصيل.
