غرامة تصل لـ3 آلاف يورو.. الحزب الحاكم في إيطاليا يقدم مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة
قدّم حزب إخوة إيطاليا الحاكم، مشروع قانون جديد في البرلمان الإيطالي، لحظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، في إطار مشروع أوسع يهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ الانفصال الثقافي، بحسب وكالة رويترز.
حظر النقاب وتغطية الوجه
ويقضي المشروع، الذي طرحه نواب عن حزب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، بمنع تغطية الوجه في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمتاجر والمكاتب على مستوى البلاد.
وينص القانون على فرض غرامات تتراوح بين 300 و3000 يورو (نحو 350 إلى 3500 دولار) على المخالفين، وورد في النص التمهيدي لمشروع القانون أن الهدف منه هو مكافحة التطرف الديني والكراهية ذات الدوافع الدينية.
وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تفرض حظرًا كاملًا على ارتداء البرقع في الأماكن العامة عام 2011، وتبعتها أكثر من 20 دولة حول العالم، من بينها النمسا وتونس وتركيا وسريلانكا وسويسرا، وقد أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هذه القرارات بشكل متكرر، معتبرة أن الدول يمكنها فرض قيود على تغطية الوجه لحماية مبدأ العيش المشترك في المجتمع.
وتُطبق بعض المناطق الإيطالية بالفعل قيودًا مشابهة، مثل إقليم لومبارديا في الشمال، الذي فرض منذ أواخر عام 2015 حظرًا على دخول المباني والمستشفيات العامة بتغطية للوجه.
ويتجاوز مشروع القانون مسألة غطاء الوجه ليشمل إلزام المنظمات الدينية التي لا تملك اتفاقيات رسمية مع الدولة الإيطالية بالكشف عن مصادر تمويلها كافة، على أن يقتصر التمويل على الجهات التي لا تشكل تهديدًا لأمن الدولة. ولا توجد حاليًا أي منظمات إسلامية تتمتع باعتراف رسمي من الدولة، بخلاف 13 ديانة أخرى.
وكان حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم، قد تقدم في وقت سابق هذا العام بمشروع قانون أقل شمولًا يركز فقط على حظر تغطية الوجه، ولا يزال قيد المراجعة في لجنة برلمانية، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم دمجه مع مشروع القانون الجديد.
ويمتلك الائتلاف الحاكم أغلبية مريحة في البرلمان، ما يرجح تمرير التشريع، رغم عدم تحديد موعد لمناقشته بعد.
