انطلاق الاجتماع الأول لمجموعة عمل الدعم التشريعي لتحسين بيئة الأعمال بمصر

انعقد الاجتماع الأول لـ مجموعة عمل الدعم التشريعي في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال – Business Ready، الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

ويهدف الاجتماع إلى استكمال تنفيذ الإصلاحات الحكومية، تأكيدًا على التزام الدولة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة، والمستشار آسر محيسن مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارات وجهات حكومية والقطاع الخاص. 

متابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية

وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا لقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمتابعة تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لضمان اتساقها مع الإطار القانوني الوطني وفق بيان هيئة الاستثمار.

وأكدت الدكتورة الهواري الدور المحوري للمجموعة في تحويل المخرجات الفنية إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، مشددة على أن الدعم التشريعي يمثل الأساس القانوني والركيزة القانونية لترجمة الإصلاحات المقترحة إلى إجراءات تنفيذية واقعية، ما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين القانونيين والفنيين لضمان الاتساق بين الجوانب الفنية والتنظيمية والتشريعية للإصلاحات.

وشهد الاجتماع استعراضًا لخطة التحرك التي نفذتها الأمانة الفنية للجنة الوطنية، والتي شملت ثلاث جولات مكثفة من النقاش الفني والتنسيق المؤسسي بمشاركة واسعة من الجهات المعنية، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لخطة العمل والإصلاحات المقترحة، التي أُعدت بناءً على تحليل الفجوات ومراجعات مجموعات العمل المتخصصة.

ودارت مناقشات موسعة حول آليات التنسيق مع مجموعة دعم التحول الرقمي وتحديد أولويات الإصلاحات التشريعية وفق الأطر الزمنية المعتمدة، كما تم طرح مقترحات لتعزيز كفاءة الصياغة القانونية وضمان التوافق المؤسسي قبل اعتماد حزم التشريعات النهائية.

مستقبل أعمال المجموعة نحو الاعتماد الوطني

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار أعمال مجموعة الدعم التشريعي في المرحلة المقبلة بالتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية ومجموعات العمل الأخرى، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى ضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ضمن برنامج العمل الوطني المرتبط بتقرير "جاهزية الأعمال".