ستاندرد آند بورز: تراجع التضخم في مصر إلى 10% بحلول 2028.. وتحسن مستدام في ميزان المدفوعات
توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مدفوعًا باستمرار الإصلاحات المالية والهيكلية، واستقرار سعر الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة.
ستاندرد آند بورز: تراجع التضخم في مصر إلى 10% بحلول 2028
وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن معدل التضخم في مصر مرشح للتراجع إلى متوسط 10% خلال الفترة من 2025 إلى 2028، بعد أن سجل نحو 34% في عام 2024، مشيرة إلى أن الانضباط المالي والسياسات النقدية الحذرة سيسهمان في احتواء الأسعار تدريجيًا.
كما رجّحت أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2028، مقارنة بـ 5.4% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، مدفوعًا بتحسن إيرادات السياحة والصادرات السلعية، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأكدت الوكالة أن قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 شكّل نقطة تحول محورية في مسار الاقتصاد المصري، إذ أسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتعزيز تنافسية الصادرات، كما ساعدت مرونة سعر الصرف على امتصاص الصدمات الخارجية وتقليص فجوة النقد الأجنبي.
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري تدريجيًا لتتجاوز 42 مليار دولار بحلول عام 2028، مدعومة بتنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانتعاش قطاع السياحة، واستمرار تحويلات العاملين بالخارج، فضلًا عن دعم الشركاء الخليجيين والمؤسسات الدولية.
وأضاف التقرير أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ستُسهم في تحسين كفاءة السوق وتعزيز بيئة الأعمال، خاصة بعد إطلاق برنامج موسع لطرح أصول الدولة وجذب استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ما يعزز فرص النمو المستدام للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
