ستاندرد آند بورز تعتزم رفع تصنيف مصر مرة أخرى في هذه الحالات
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أنها قد ترفع تصنيف مصر مرة أخرى إذا تحسنت مراكز الدين الحكومي والخارجي الصافي بشكل أسرع من التوقعات الحالية، ربما من خلال وتيرة أسرع لتقليص المديونية أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المدعومة ببرنامج بيع الأصول الحكومية.
وقالت الوكالة في تقرير، إنه يمكن رفع التصنيف إذا أدت السياسات الهادفة لتنويع الاقتصاد وفتح قطاعات رئيسية أمام الاستثمار الأجنبي إلى تحسين نوعية التمويل الخارجي.
وأوضحت أنها قد تعدل النظرة المستقبلية إلى سلبية إذا تراجعت التزامات الحكومة بالإصلاحات الكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو إذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية، كما قد تتخذ الوكالة إجراءً سلبيًا للتصنيف إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة لإعادة هيكلة الديون بطريقة تعتبر تعثرًا، أو إذا أثرت التوترات الجيوسياسية والجمركية الحالية على قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق الخارجية وتكلفة ديونها.
وذكرت الوكالة في تقريرها، أن زيادة مرونة سعر الصرف تدعم النمو والإيرادات المالية وتخفف الضغوط الخارجية، وأن التزام الحكومة بسياسات صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية سيظل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على التصنيف الحالي وربما تحسينه مستقبلًا.
