تراجع معدل التضخم في الصين لـ 0.3% بنهاية سبتمبر
تراجع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يُعد مقياسًا رئيسيًا للتضخم، بنسبة 0.3% على أساس سنوي في سبتمبر، وشكّل الرقم الصادر عن المكتب الوطني للإحصاءات تحسنًا طفيفًا عن أغسطس، لكنه جاء أسوأ من نسبة 0.2% التي توقعها استطلاع أجرته بلومبرج.
وأظهرت أرقام المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف المنتجات قبل دخولها مرحلة البيع بالجملة أو التجزئة، تراجع بنسبة 2.3% الشهر الماضي، بما يتوافق مع توقعات بلومبرج، وتحسنًا عن أرقام أغسطس.
واصلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين تراجعها الشهر الماضي، فيما تسلّط الأرقام الرسمية الضوء على المعركة التي يواجهها القادة في مسعاهم لإعادة إطلاق الإنفاق المحلي في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، على وقع الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
النمو والنشاط الاستهلاكي
وقضت بكين السنوات الأخيرة وهي تحاول التعامل مع مجموعة من القضايا التي خيّمت على النمو والنشاط الاستهلاكي، بما في ذلك التراجع الذي تشهده سوق العقارات وارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب.
وفاقم ذلك الخلاف مع واشنطن منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة وأطلق حرب رسوم جمركية على العالم، تركّزت تحديدًا على بكين، ما دفع المستهلكين الصينيين إلى ترشيد نفقاتهم وسط ضبابية متزايدة.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من تقرير صندوق النقد الدولي الأخير بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، والذي أشار إلى ضعف في الطلب المحلي في الصين، في انعكاس للتوقعات الأوسع في آسيا في ظل الحرب التجارية الأميركية. وأضاف الصندوق أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني عبر إجراءات مالية تستهدف الإنفاق الاجتماعي وقطاع العقارات قد تساعد في مكافحة الضغوط الانكماشية.
ورغم أن المستهلكين قد ينظرون بإيجابية إلى انكماش الأسعار، إلا أن استمرار هذا الاتجاه يهدد الاقتصاد الأوسع، إذ تميل العائلات إلى تأجيل عمليات الشراء على أمل مزيد من التراجع في الأسعار، مما يضغط على الاستهلاك.
