محمود محيي الدين: منتدى المقترضين يهدف إلى إعادة التوازن للهيكل العالمي للديون
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن علاج أزمة الديون هو علاج لأزمة التنمية، حيث إن الدول المدينة لا تتخلف فقط عن سداد ديونها وإنما تتخلف في الواقع أيضا عن توفير الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتها.
محمود محيي الدين: منتدى المقترضين يهدف إلى إعادة التوازن للهيكل العالمي للديون
وخلال مشاركته في اجتماع مسار تنفيذ ميثاق الازدهار والشعوب والكوكب حول الديون والطبيعة والمناخ، أوضح محيي الدين أن مقترح منتدى المقترضين يأتي في منعطف حاسم للاقتصادات النامية، لا سيما في إفريقيا، حيث وصل مشهد الديون إلى مستويات ضغط غير مسبوقة، بينما تتزايد فجوة تمويل أهداف التنمية، وفي الوقت نفسه، تظل الأطر القائمة مثل الإطار المشترك لمجموعة العشرين محدودة النطاق وبطيئة في التنفيذ، ويواصل المقترضون التعامل مع مجموعات الدائنين المجزأة في ظل ظروف غير متكافئة، مع محدودية شفافية البيانات وعدم وجود قناة منظمة للصوت الجماعي.
وقال: إن منتدى المقترضين يهدف إلى إعادة التوازن للهيكل العالمي للديون من خلال توفير منصة منظمة وشاملة ومدعومة سياسيًا للبلدان النامية، وخاصةً من إفريقيا، لتنسيق المناهج، وتبادل البيانات، والدعوة إلى إصلاحات توائم استدامة الديون مع النمو والإنصاف والقدرة على التكيف مع المناخ، وبالتالي فإن "منتدى المقترضين" يمثل خطوة ملموسة نحو تغيير المعادلة وتحويل الضعف الجماعي لأفريقيا والجنوب العالمي إلى نفوذ جماعي.
وأفاد بأن هناك تفاهمًا مشتركًا على أن تركز منصة المقترضين في البداية على بعض الأولويات، مثل إنشاء منصة للمعرفة لتسهيل التعلم من الأقران بين بلدان الجنوب بشأن الديون السيادية، وتعزيز مبادئ وممارسات الاقتراض والإقراض المسؤولين، وتوفير مركز للمساعدة الفنية لتعزيز الوصول إلى الأدوات المالية المبتكرة، بما في ذلك الخدمات الاستشارية القانونية والمالية والاستراتيجية، وتعزيز ممارسات إدارة الديون السليمة من خلال الشراكات مع برامج بناء القدرات القائمة، وضمان صوت أقوى للمقترضين في تشكيل إصلاحات الهياكل المالية والدين الدولي، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إشراك الدائنين بشكل جماعي لتمويل المشاريع الإقليمية عالية الأثر، بما في ذلك الاستثمارات المقاومة للمناخ، فضلًا عن تعزيز سلامة البيانات وشفافيتها للبلدان المقترضة.
