محمود محيي الدين: قطاع الحديد والصلب يحتاج لسرعة مواكبة الثورة التكنولوجية والانتقال الأخضر
أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن قطاع الحديد والصلب العربي يمر بلحظة تحول عميقة ويشهد مزيجًا من التحديات التي تستلزم تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية للقمة العربية الثامنة عشرة للحديد والصلب التي يعقدها الاتحاد العربي للحديد والصلب في العاصمة العمانية مسقط، تحت رعاية قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وبحضور نخبة من صناع القرار والخبراء والقيادات الصناعية من مختلف الدول العربية.
وقال محيي الدين إن قطاع الحديد والصلب الذي يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والنمو الصناعي يواجه تحديات اقتصادية وجيوسياسية تتسم بتفتت الأسواق العالمية، وتراجع حرية التجارة لصالح سياسات وطنية صناعية وتجارية أكثر تشددًا وانغلاقًا على نحو يقيد قدرة الدول النامية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الثورة الرقمية والتحول الأخضر فرضا تحديات أخرى على قطاع الحديد والصلب، فعلى الصعيد التكنولوجي يشهد القطاع عالميًا إعادة صياغة لطرق الإنتاج عن طريق المصانع الذكية وتقنيات التعدين المتطورة، وعلى مستوى أهداف المناخ يشهد القطاع ضغوطًا عالمية من أجل التحول إلى الحياد الكربوني، والتي دفعت الدول والتكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي إلى فرض آليات مقيدة لحرية التجارة أبرزها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ العمل بها مع بداية العام المقبل 2026 رغم أنها تعد إجراءً أحاديًا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية وكذلك الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأشار محيي الدين إلى استخلاصات تقرير صدر حديثًا عن صندوق النقد الدولي يفيد بأن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية تحمل قطاع الحديد والصلب في الدول العربية أعباء إنتاج ضخمة تعادل تعريفة قدرها 27٪ على صادرات الحديد والصلب في مصر، ونحو 25٪ في تونس، و59٪ في ليبيا، و95٪ في الجزائر، قائلًا إنه على الرغم من أن الآلية تؤدي إلى تراجع الصادرات والتنافسية إلا أنها قد تمثل فرصة لتشجيع الاستثمار في تقنيات أنظف وتنويع الشركاء التجاريين.
ونوه محيي الدين، في السياق ذاته، إلى توصيات التقرير للدول المصدرة للاتحاد الأوروبي بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتسعير الكربون، وتعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات، وذلك لضمان استمرار النفاذ إلى الأسواق الأوروبية، كما يوصي التقرير بالتنسيق الإقليمي بين الدول العربية أو الأفريقية لتبني موقف موحد من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعدالة آلية تعديل حدود الكربون.
ودعا محيي الدين الاتحاد العربي للحديد والصلب إلى العمل على تعزيز التكامل والتعاون الإقليمي من خلال إنشاء إطار للسوق العربية للصلب لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتوحيد المعايير واللوائح الفنية لتسهيل التجارة البينية والمشروعات المشتركة، وإنشاء نظام إنذار مبكر للنزاعات التجارية وحالات الإغراق والسياسات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الإنتاج منخفض الانبعاثات وتطوير مشروعات مشتركة في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وقال محيي الدين إن تعزيز القدرة التنافسية والابتكار لدى قطاع الحديد والصلب العربي يتطلب الاستثمار المشترك في البحث والتطوير حول تكنولوجيا الصلب الأخضر والرقمنة وكفاءة الطاقة، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز لتدريب الكفاءات ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع المشروعات المشتركة بين شركات الصلب العربية لتحقيق وفورات الإنتاج وتعزيز المنافسة عالميًا.
وشدد على ضرورة تأمين المواد الخام والطاقة من خلال تنسيق استراتيجيات الوصول المستدام لخام الحديد ومصادر الطاقة، وإطلاق مبادرات إقليمية مشتركة، كما أكد على أهمية صياغة موقف عربي موحد في المفاوضات التجارية العالمية الخاصة بالصلب وتعزيز الشراكات مع اتحادات الصلب الإقليمية والدولية.
ونوه محيي الدين عن أهمية تسريع الاستدامة والموائمة المناخية من خلال وضع خارطة طريق إقليمية للصلب الأخضر تتماشى مع اتجاهات خفض الكربون عالميًا، والاستفادة من إمكانات المنطقة العربية في الطاقة المتجددة وخاصةً الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وإنشاء منصات تمويل مع البنوك التنموية والصناديق السيادية لدعم التحول نحو الإنتاج المستدام.
