بين التربية والعقوبة.. ما مصير الطلاب المتورطين في العنف المدرسي وفقًا للوائح؟
في ظل تكرار وقائع العنف المدرسي مؤخرًا في عدد من المدارس، تجددت التساؤلات حول آليات التعامل مع هذه الحالات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، وخاصة لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، التي تهدف إلى حماية البيئة التعليمية وضبط السلوك الطلابي داخل الحرم المدرسي.
وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، يُعرّف العنف المدرسي بأنه السلوك العدواني المتكرر الذي يهدف إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي بالذات أو بالآخرين، سواء داخل المدرسة أو خارجها، ويصنف ضمن المخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخلًا رسميًا وإجراءات قانونية وتربوية عاجلة.
دور الإخصائي الاجتماعي في الوقاية والتوعية
تشير اللوائح، إلى أن الإخصائي الاجتماعي يمثل الخط الأمامي في مواجهة ظاهرة العنف، وتلخص دوره في التالي:
دراسة الحالات السلوكية وتحليل أبعادها النفسية والاجتماعية.
تنظيم جلسات إرشادية فردية وجماعية.
عقد ورش عمل لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية.
تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية للحد من السلوكيات العدوانية.
ما دور الحماية المدرسية في ضبط سلوك الطلاب؟
تلعب لجنة الحماية المدرسية دورًا مركزيًا في ضبط السلوك الطلابي، ولها صلاحيات موسعة في التدخل والمعالجة، حيث تتولى:
استقبال الشكاوى والمخالفات السلوكية ومتابعة التحقيق فيها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات، ورفع الحالات المتكررة إلى اللجنة الفرعية بالإدارة التعليمية.
تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللائحة وفق درجة المخالفة، وتوثيقها وإبلاغ أولياء الأمور رسميًا.
عقوبات العنف المدرسي
وتنص المادة (25) من اللائحة على أهمية الدمج بين الإجراء العلاجي والإنمائي، وتشمل التدابير: برامج التوعية بخطورة العنف وأثره على الفرد والمجتمع، جلسات دعم نفسي وإرشاد سلوكي، أنشطة إيجابية لتعزيز قيم الاحترام والتسامح، تدريب الطلاب على التعبير عن الرأي دون إساءة أو إيذاء.
وفي حال ارتكاب الطالب مخالفة جسيمة من الدرجة الرابعة، مثل العنف الجسدي أو التحرش أو التهديد للأمن، يتم اتخاذ إجراءات فورية، تشمل: إخطار السلطات المختصة، وإيقاف الطالب مؤقتًا عن الدراسة لحين انتهاء التحقيق، وتوثيق الواقعة رسميًا، مع إلزام ولي الأمر بدفع قيمة الأضرار إن وُجدت، بالإضافة إلى رفع القرار إلى لجنة الحماية المركزية في حال تكرار المخالفة، وإبلاغ ولي الأمر خلال 3 أيام عمل بالقرارات المتخذة، إلكترونيًا ورسميًا.
في ظل هذه المشاهد التربية، تبدو لائحة التحفيز والانضباط المدرسي أداة قانونية وتربوية متكاملة، تتضمن إجراءات وقائية وعلاجية وتأديبية، تؤكد على دور المدرسة، والإخصائي الاجتماعي، ولجان الحماية، لضبط السلوك الطلابي وضمان سلامة البيئة التعليمية للجميع.
وفي وقت سابق، شددت وزارة التربية والتعليم في بيانها الأخير على أن الإجراءات المتبعة لا تهدف فقط إلى العقاب، بل تركز على الوقاية، والإصلاح، والتقويم، بما يعزز من بيئة تعليمية آمنة قائمة على الاحترام المتبادل والانضباط، وتدعم القيم التربوية والسلوك الإيجابي لدى جميع الطلاب.
