الاشتراكيون الفرنسيون يهددون بإسقاط الحكومة الجديدة الاثنين المقبل
صعّد الحزب الاشتراكي الفرنسي من لهجته تجاه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، مهددًا بتقديم مشروع لسحب الثقة بحلول يوم الاثنين المقبل، ما لم تتضمن ميزانية 2026 إجراءات تلزم الأثرياء بدفع ضرائب إضافية، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، في تصريحات لإذاعة BFM اليوم الجمعة: لقد بذلنا جهدًا لتجنب انتقاد رئيس الوزراء، لكننا لم نلحظ حتى الآن أي إشارة على استعداده للتسوية، مضيفًا: إذا لم يحدث أي تغيير بحلول يوم الاثنين، فسيكون كل شيء قد انتهى.
ويأتي هذا التهديد في وقت يشهد فيه البرلمان الفرنسي انقسامًا حادًا، ما يمنح الاشتراكيين القدرة على إسقاط حكومة الأقلية التي يقودها ليكورنو، في حال تحالفوا مع أحزاب أقصى اليسار وأقصى اليمين، اللذين أعلنا بالفعل تأييدهما لحجب الثقة.
إلغاء إصلاح تاريخي لنظام التقاعد
وكان ليكورنو تمكن سابقًا من كسب دعم الاشتراكيين بعد تعهده بإلغاء إصلاح تاريخي لنظام التقاعد، إلا أن الحزب اليساري يرى أن الظروف الراهنة تتيح له الضغط للحصول على مزيد من التنازلات، خاصة مع بدء مناقشات ميزانية العام المقبل في الجمعية الوطنية يوم الجمعة.
وتواجه حكومة ليكورنو ضغوطًا متزايدة لإقرار ميزانية توازن بين متطلبات خفض العجز المالي وتلبية مطالب القوى السياسية والاجتماعية، وسط حالة من التوتر السياسي تهدد باستقرار الائتلاف الحاكم.
