اليوم.. نظر طعن أم شهد شريكة سفاح التجمع على حكم السجن 10 سنوات
تنظر محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن شريكة سفاح التجمع حنان م، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه.
أم شهد شريكة سفاح التجمع
وحصل القاهرة 24 على مذكرة الطعن بالنقض على حكم حبس المتهمة حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ أم شهد شريكة سفاح التجمع، على حكم السجن 10 سنوات في تهمة الإتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، وتقديم فتيات للسفاح لممارسة الفاحشة، وتسبب ذلك في مقتلهن.
حكم حبس أم شهد شريكة سفاح التجمع
وسرد المحامي هاني سامح دفاع شريكة سفاح التجمع، الدفوع الناقضة للحكم، وهي الإخلال بحق الدفاع، فكيف يستقيم حكم أسس على محاكمة حرمت فيها المتهمة من درع الدفاع الحقيقي، والتحقيقات جرت في غيبة محام فعال وكل عن تنبيه المتهمة لحقوقها، ومحامية منتدبة نطقت علنا بتمني إعدام موكلتها، وألقت دفاعا هزيلا لم يتجاوز دقيقتين في قضية تضم مئات الأوراق، في انتهاك صارخ للمادة 54 من الدستور، مما يوجب النقض لاسترداد الحق المسلوب.
وأضاف في مذكرة الطعن: فساد الأدلة، أساس متهاو، فهل يمكن لحكم أن يصمد على أدلة رقمية، جمعت بغير علم ولا اختصاص، وفحص يدوي دون برامج تقنية، وتفتيش للمراسلات دون إذن قضائي مسبب، في خرق للمادة 57 من الدستور ولائحة قانون تقنية المعلومات، فكيف يعول على دليل باطل أهدرت فيه اشتراطات القانون والدستور.
وجاء في مذكرة الطعن على حكم حبس شريكة سفاح التجمع: القصور في التسبيب، وأن حكم تجاهل الدفوع الجوهرية، من انعدام أركان الجريمة، وبطلان التحريات لعدم جديتها وعدم تحديد الوقائع المجرمة بدقة، فجاء قاصرًا في البيان، فاسدا في الاستدلال مخالفًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، مما يجعله عرضة للنقض بلا ريب.
وكذلك عدم دستورية النصوص، شبكة تلاحق الأبرياء: إذا كان القانون ميزان الحق، فكيف يترك نص غامض واسع كالمادة 2 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ليصبح شراكا يتصيد المتهمين؟ نص ينتهك المادة 95 من الدستور بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ويستوجب الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف الدعوى، فلا عدالة في حكم يقوم على أساس معيب.
