مهلة أخيرة وغرامات مالية للمتقاعسين عن استلام وحدات الإسكان الاجتماعي بعد توقيع العقود
وجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنذارًا أخيرًا للمواطنين الذين وقّعوا عقود التمويل العقاري الخاصة بوحداتهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي ولم يقوموا باستلامها حتى الآن.
يأتي القرار استنادًا إلى كتاب الرئيس التنفيذي للصندوق رقم 7653 بتاريخ 8 أكتوبر 2025، والذي أشار إلى أن تأخر العملاء في استلام الوحدات يحمّل الصندوق أعباء إضافية تتمثل في مصروفات الحراسة والصيانة المستمرة للوحدات غير المسلّمة.
المهلة الأولى وتمديدها
كان الصندوق قد أتاح للعملاء فترة ستة أشهر من تاريخ 19 يناير 2024 للتوجه إلى أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان للتعاقد على المرافق واستلام الوحدات، وهي المهلة التي تم تمديدها حتى 31 مارس 2025 بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
ورغم هذه التسهيلات، لم يتجاوب عدد من العملاء مع التعليمات، ما استدعى تدخل مجلس إدارة الصندوق مجددًا.
مهلة إضافية أخيرة حتى نهاية سبتمبر 2025
وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2025 على منح مهلة إضافية لمدة شهرين حتى 30 سبتمبر 2025 كفرصة أخيرة للعملاء المتأخرين عن الاستلام، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءاتهم قبل انتهاء هذه الفترة.
غرامة مالية بعد انتهاء المهلة
حسب منشور حصل عليه القاهرة 24، في حالة تقدم العملاء للاستلام بعد انتهاء المهلة المذكورة (أي بعد 30 سبتمبر 2025 وحتى 30 يونيو 2026)، فسيتم تحميلهم مصاريف إضافية قدرها 125 جنيهًا شهريًا نظير مصروفات الحراسة التي يتحملها الصندوق خلال فترة التأخير.
وسيتم تحصيل هذه القيمة بمعرفة أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان قبل الاستلام، من خلال الكود المؤسسي للصندوق رقم 32110801 بمنظومة الدفع الإلكتروني لوزارة المالية – حساب “الدائنون”.
إلغاء التخصيص وسحب الوحدات
صندوق الإسكان الاجتماعي أكد أن 30 يونيو 2026 سيكون الموعد النهائي للاستلام، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ.
وفي حال استمرار العميل في التأخير بعد هذا الموعد، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية نهائيًا وإعادتها إلى الصندوق للتصرف فيها وفق القواعد المنظمة.
رسالة الصندوق للمستفيدين
دعا الصندوق جميع المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم رغم توقيعهم لعقود التمويل العقاري إلى سرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستلامها، تفاديًا لتوقيع الغرامات أو فقدان حقهم في الوحدة، مؤكدا أن الهدف من القرار ليس فرض أعباء إضافية، بل ضمان الجدية في الانتفاع بالمشروعات السكنية واستمرار دوران منظومة التمويل العقاري بما يخدم مستحقي الدعم الحقيقيين.
