رئيس جهاز شئون البيئة يمثل مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية للتنوع البيولوجي ببوتسوانا
أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن دول القارة الإفريقية تتمتع اليوم بفرصة تاريخية لتعزيز ريادتها العالمية في أجندة التنوع البيولوجي، ليس فقط كواحدة من أغنى مناطق العالم من حيث الموارد الطبيعية، بل أيضًا كقارة تمتلك معارف تقليدية وخبرات متراكمة ونماذج مجتمعية راسخة تعيش في وئام مع الطبيعة، مشيرًا إلى أن مساهمتنا الجماعية في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي ستكون محورية لتحقيق النجاح العالمي، وسيكون لصوت إفريقيا الموحد دور حاسم في صياغة المفاوضات المستقبلية والتوصل إلى نتائج عادلة ومتوازنة.
رئيس جهاز شئون البيئة يمثل مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية للتنوع البيولوجي
جاء ذلك في كلمة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، خلال تمثيله جمهورية مصر العربية في الجلسة الافتتاحية للقمة الإفريقية للتنوع البيولوجي، والتي أقيمت في جابورون، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري بحضور دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث نقل الدكتور علي أبو سنة له تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لبتسوانا بمزيد من التقدم والازدهار.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن قمة إفريقيا للتنوع البيولوجي، ستكون بمثابة منصة رفيعة المستوى تهدف إلى دعم أولويات إفريقيا في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، لا سيما في مجالات الحوكمة، وتعبئة الموارد، ومساهمات إفريقيا في المفاوضات العالمية بشأن التنوع البيولوجي.
وأشار أبو سنة، إلى أن الجلسات الفنية للقمة تركز على عدد من المجالات الرئيسية ومنها حفظ التنوع البيولوجي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز حوكمة التنوع البيولوجي، إضافة إلى تعزيز التدفقات المالية لإدارة التنوع البيولوجي وآليات التمويل المبتكرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات لتفعيل مبادرات مثل صندوق التنوع البيولوجي الإفريقي، كما ستكون القمة بمثابة منصة لتنسيق مواقف إفريقيا استعدادًا للاجتماعات العالمية الرئيسية للتنوع البيولوجي، كما ستوفر توجيهًا سياسيًا قائمًا على توصيات المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، دعم مصر الكامل للاتحاد الإفريقي ومفوضيته، والتزامها بالمشاركة البناءة لتعزيز الشراكات، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات القائمة على الطبيعة، وفتح آفاق التمويل المبتكر، وضمان الاتساق بين الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والمساهمات المحددة وطنيًا في مجال تغير المناخ، وأهداف تحييد أثر تدهور الأراضي.
وأشار أبو سنة إلى أن مصر وخلال مراحل استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي وصولًا إلى استضافتها مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عملت على ترسيخ مسار تراكمي وإرساء نهج متسق يربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة كأحد أهم الجسور الملموسة بين المناخ والبيئة والتنمية، مضيفًا أن مصر وعلى مدى السنوات الماضية، عززت حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية والبرية وإدارتها المتكاملة، وطوّرت نماذج عملية تدعم المشاركة المجتمعية وتعزز الفرص الاقتصادية المستدامة، وربطت الاستثمارات في الطبيعة بالنمو الأخضر والانتقال نحو الاقتصاد الحيوي.
