بـ4 نسخ من عقد العمل.. الجريدة الرسمية تنشر نص قرار تنظيم عقود العمل الجديد لضمان حقوق الطرفين
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار وزير العمل محمد جبران، رقم 214 لسنة 2025، والذي يأتي في إطار تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنظمة، ويستند القرار إلى أحكام الدستور وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، بعد مراجعته من قبل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
المادة الأولى
وتضمن القرار في مادته الأولى تعريف عقد العمل بأنه العقد الذي يلتزم بموجبه العامل بأن يؤدي عملًا لدى صاحب العمل تحت إشرافه أو إدارته مقابل أجر محدد، بما يعكس وضوح العلاقة القانونية بين الطرفين ويضع إطارًا منضبطًا يحكم الحقوق والواجبات داخل بيئة العمل.
المادة الثانية
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
المادة الثالثة
تودع النسخة الرابعة من العقد المشار إليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقيا، أو إلكترونيا على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقا للبيان المرفق بهذا القرار مع مراعاة الشروط والضوابط التالية:
- إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي المعتمد للشركة.
- إرفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.
- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال.
- أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة.
- إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملون بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة.
- اعتماده بخاتم المنشأة على ملف ( pdf ) وملف ( Excel ).
- إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
المادة الرابعة
يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إبداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأى سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الإنهاء.
المادة الخامسة
لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار إليه في المادة الثالثة من هذا القرار:
إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار إليه (1) سبتمبر (2025)
وإذا كانت عقود العمل محددة المدة مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.
المادة السادسة
البيانات الأساسية لعقد العمل يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات التالية:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المادة السابعة
إذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يعمل بما تم تحريره باللغة العربية.
المادة الثامنة
عدم الإخلال باختصاص المحاكم العمالية: العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طلب منها ذلك، لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الأخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدي الحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الإشراف، أو أية مؤشرات أخرى.
المادة التاسعة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
