لدعم الكهرباء.. توقيع اتفاقية مبادلة ديون بـ50 مليون يورو بين مصر وألمانيا

شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بمبلغ 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات

وبمقتضى الاتفاقية، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، على أن يتم إتاحة التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة. وتعد اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) ترتيبًا ماليًا أو اتفاقًا يتم بين الدولتين بهدف تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات أو مشروعات داخلية، كأداة لدعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، ومساندة الجهود المصرية لخفض الانبعاثات الكربونية، والمحافظة على البيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة، والعمل على تحقيق الأهداف الدولية لمواجهة التغيرات المناخية.

ومن المقرر أن يتم استخدام مبلغ الاتفاقية في تمويل مشروعين لخطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. ويذكر أنه سبق لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، بهدف تدعيم وتقوية الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة جزئيًا في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن هناك شراكة وتعاونًا مع الجانب الألماني في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر وألمانيا، موضحًا العمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، والاستمرار في بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، مؤكدًا الاهتمام بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% عام 2030، وإلى أكثر من 65% عام 2040، مشيرًا إلى الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الخاص كأساس لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأوضح الوزير العمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحًا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة، في إطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.