خطة مشتركة بين الكهرباء والبيئة لدمج مشروعات الطاقة المتجددة ضمن أهداف التنمية المستدامة
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في مجالات البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة، واستكشاف الموارد الطبيعية والخامات الأرضية بما يتوافق مع معايير حماية البيئة والتنوع البيولوجي، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات الأرضية، ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وزيرا الكهرباء والتنمية المحلية يبحثان التنسيق المشترك في قضايا البيئة والطاقة المتجددة واستغلال الموارد الطبيعية
شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، كما حضر الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
وناقش الاجتماع سبل توافق مشروعات الطاقة المتجددة وبرامج البحث والاستكشاف الخاصة بهيئة المواد النووية مع القواعد والاشتراطات البيئية، وضمان استدامة الأنشطة في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، بما يعكس التزام الدولة بالتنمية المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى حرص وزارة الكهرباء على تنفيذ جميع مشروعاتها وفق المعايير البيئية الدولية.
وأضاف الوزير أن هيئة المواد النووية تعمل على تعظيم الاستفادة من العناصر النادرة والخامات الأرضية بما يحقق أقصى عائد اقتصادي، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية والالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية في جميع مراحل العمل.
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء والبيئة لتحقيق التحول العادل في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن مصر تستهدف ضمن خطتها الوطنية الوصول إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وشددت القائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة توافق أنشطة الهيئات النووية التابعة لوزارة الكهرباء مع القواعد البيئية، وإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة لضمان عدم تعارضها مع المناطق ذات الحساسية البيولوجية، مؤكدة أهمية إعداد رؤية مشتركة وآلية تنسيقية واضحة بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات بما يحقق الأهداف الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتوحيد الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.
