فؤاد السنيورة: ازدواجية السلطة تُغرق لبنان.. والسلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة
قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إنه من غير الممكن لأي دولة أن تستقيم أو تنهض في ظل ازدواجية السلطة، وكما يُقال، ريسين بالمركب بيغرق، وهذا تمامًا ما يعانيه لبنان اليوم.
وأشار السنيورة في حوار على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة تحولات كبرى غيّرت كثيرًا من المعادلات، مستشهدًا بقول لينين: تمر عقود ولا يحدث شيء، ثم تمر أسابيع ويحدث كل شيء، قائلا: إن أبرز ما يمكن استنتاجه من هذه المتغيرات هو أنه لم يعد مقبولًا استمرار التنظيمات المسلحة خارج إطار الدولة.
واستعاد السنيورة تجربة عام 2006، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية آنذاك سعت بجهد لإصدار القرار 1701 الذي رأى فيه قرارًا في مصلحة لبنان، موضحًا أن هذا القرار استند إلى النقاط السبع التي طوّرتها الحكومة وقدمتها للمجتمع الدولي، ما أظهر موقفًا لبنانيًا موحدًا.
وقال السنيورة: كان من المفترض أن يلتزم الجميع بتنفيذ القرار 1701، لكن حزب الله لم يطبقه، صحيح أن إسرائيل أيضًا لم تلتزم به، إلا أن مصلحة لبنان كانت تقتضي تطبيقه بالكامل.
5 قوى عطّلت الحل في مزارع شبعا
وأوضح السنيورة أن 5 جهات رئيسية عارضت التوصل إلى حل في مزارع شبعا، وهي: إسرائيل، والولايات المتحدة، وحزب الله، وإيران، وسوريا، مضيفا: أمام هذا التعقيد، جرى التوصل إلى تسوية تقضي بالإشارة إلى وجوب إيجاد حل لموضوع المزارع.
وتابع السنيورة أن الوضع استمر على ما هو عليه حتى ما بعد حرب عام 2006، إلى أن تصاعدت الأزمات السياسية في لبنان عام 2008، قائلا: أتذكر عندما كنت أشكّل حكومتي الثانية عام 2008، زارتنا كوندوليزا رايس، وأعلنت حينها أن الأوان قد آن لإيجاد حل دائم لقضية مزارع شبعا.
وأشار السنيورة إلى أن واشنطن أدركت متأخرة أن حل قضية المزارع كان يمكن أن يسحب الذريعة التي يستخدمها حزب الله لتبرير استمرار سلاحه، قائلًا: الأميركيون أدركوا – كالعادة متأخرين – أن هذه القضية كان يجب أن تُحل منذ البداية لسحب الذرائع التي استند إليها حزب الله للبقاء كقوة عسكرية موازية للدولة اللبنانية وتنازعها سلطتها.
