محمد معيط: مصر لم تعد بحاجة لتمويلات من صندوق النقد الدولي لعدة أسباب
أكد الدكتور محمد معيط، الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي ووزير المالية السابق، أن الاقتصاد المصري مر بفترة شديدة الصعوبة امتدت من مارس 2022 حتى فبراير 2024، نتيجة الظروف الخارجية والإقليمية التي ضربت العالم بعد جائحة كورونا، موضحا أن هذه العوامل أدت إلى اضطراب عنيف في الاقتصاد المصري على مدار عامين، وكان تحديًا كبيرًا على الدولة والمواطن.
الظروف الخارجية والإقليمية
كما أوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن مصر لم تعد الآن بحاجة لـ تمويلات أخرى من صندوق النقد الدولي، بعد الإصلاحات الأخيرة التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية في ضبط سعر الصرف، والقضاء على السوق الموازية، مع الحصول على صفقات بمبالغ دولارية ضخمها على رأسها صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم، ومستهدفات الوصول إلى معدل متقارب من 7%، وصولا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 49.5 مليار دولار، مع هدوء في الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، بدعم الرئيس السيسي والرئيسين الأمريكي والقطري.
وقال معيط إن الملامح السلبية ظهرت بوضوح على حياة المواطن المصري من مارس 2022 حتى فبراير 2024، خصوصا من خلال الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وتحركات أسعار السلع، موضحا أن ارتفاع الأسعار كان انعكاسًا مباشرًا للظروف العالمية والإقليمية.
وأضاف: ظهرت سوق موازية لسعر الصرف، وأصبحت التحويلات تتم بشكل أكبر خارج القنوات الرسمية، ما أثّر على الإتاحية داخل القطاع المصرفي، وزاد الضغط على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع، وأزمة العملة، وتحركات أسعار الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة تسببت في زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين، خاصة الدين بالعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى «دربكة حقيقية في الاقتصاد المصري».
وأشار معيط إلى أن صفقة تطوير رأس الحكمة والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب حزم التمويل من البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، مثّلت نقطة تحوّل مهمة، مضيفًا: مع عودة الثقة للقطاع المصرفي، عادت التحويلات للقنوات الرسمية، وتم توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وبدأت الإتاحية للعملة الأجنبية تتحسن، ما انعكس على عودة السلع والخدمات للأسواق.
وأوضح أن هذه الإجراءات ساعدت في انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا، وبدأ الاقتصاد المصري يستعيد عافيته بالفعل.
المواطن سيشعر بالتعافي تدريجيا
وأردف معيط: المواطن يهمه الترجمة في أسعار السلع، وهذا يحتاج بعض الوقت، ونحن نشهد تراجعًا في معدلات التضخم مقارنة بالفترة السابقة، وكانت الأسعار وقتها في حالة صعود مستمر.
وأكد أن الأسعار ستستمر في الانخفاض مع تراجع التضخم، مضيفا: البنك المركزي مستهدف معدل تضخم متقارب من 7%، وهو ما حققناه سابقًا في 2019 و2020 حينما انخفض التضخم إلى 5%.
ولفت إلى أن التضخم العالمي والتوترات الدولية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار بمصر، موضحا أن سعر الفائدة كان عنصرًا ضاغطًا جدًا على عمليات الإنتاج، معقبًا: حين يكون سعر الفائدة 30%، فالمصانع تتحمل أعباء ضخمة في استيراد الخامات وتمويل التشغيل.
وأضاف أن البنك المركزي بدأ بالفعل خفض أسعار الفائدة، وسيتواصل الخفض خلال العام الحالي والقادم، بناءً على البيانات والتوقعات ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن مشكلة الدولار أثرت على خامات أساسية مثل خامات الأدوية بين مارس 2022 وفبراير 2024، لكن الأوضاع الآن أفضل كثيرا، واستمرار النمو هو السبيل لخلق فرص عمل وتحسين الخدمات وزيادة الإنتاج.
كما توقع استمرار تحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مع زيادة موارد النقد الأجنبي، وانتقال المزيد من الإيجابيات إلى عام 2026، موضحًا أن المواطن سيشعر بوضوح بثمار الإصلاحات.
وأضاف: في 2016 أجرينا إصلاحًا صعبًا، لكن في 2019 الناس شعرت بنتائج الإصلاح، ثم جاءت كورونا وأثرت على العالم كله، ومن بينها مصر، واليوم نحن في نفس المسار: هناك فترة زمنية بين التعافي وشعور المواطن بالتعافي.
وأوضح أن العام المقبل هو آخر سنة في برنامج مصر مع صندوق النقد، مضيفًا: تم تصميم البرنامج بالتعاون بين الحكومة والصندوق، ووضع كل التصورات بشكل مشترك، وطالما الأوضاع الاقتصادية جيدة ولا يوجد خلل، فنحن لا نحتاج للصندوق، والدول تلجأ للصندوق عندما يكون لديها خلل.. والأوضاع الآن تسير في اتجاه أفضل بعد أن أنهينا برنامج 2016 وحققنا إنجازًا كبيرًا، عانينا قليلًا ثم عاد التعافي، وسيكون هناك برنامج جديد للحفاظ على قوة الدفع واستمرار الإصلاحات، وسيكون الصندوق مستشارا.
