اعتقال شخص اعتدى على مكتب إلينا هابا محامية ترامب بعد مطاردة عنيفة.. ما القصة؟
أعلنت السلطات الأمريكية القبض على كيث مايكل ليزا (51 عامًا) بعد اتهامه بتنفيذ اعتداء على مكتب إلينا هابا محامية الرئيس دونالد ترامب والمدعية العامة لولاية نيوجيرسي، داخل مبنى فيدرالي في نيوارك مطلع الأسبوع الجاري.
تفاصيل الحادثة
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت المدعية العامة بام بوندي، صباح السبت، إلقاء القبض على المشتبه به، قائلة: لن يفلت أي شخص من العقاب بعد تهديد أو ترهيب المدعين الفيدراليين أو تدمير مكاتبهم.
وكانت بوندي قد كشفت في وقت سابق أن شخصًا اقتحم مكتب هابا وألحق أضرارًا بالممتلكات، متعهدة بالعثور عليه سريعًا، ووفق الإشعار الرسمي دخل ليزا المبنى الفيدرالي يوم 12 نوفمبر 2025 وهو يحمل مضربًا، ثم عاد بعد التخلص منه ليصل إلى مكتب المدعي العام الأمريكي حيث تسبب في تدمير ممتلكات حكومية.
وأصدرت محكمة نيوجيرسي الجزئية مذكرة توقيف فيدرالية بحقه في 13 نوفمبر، متهمةً إياه بـ حيازة سلاح خطير داخل منشأة فيدرالية وتخريب ممتلكات حكومية.
ووفق مصادر مقربة من هابا، لم تكن الأخيرة داخل مكتبها لحظة وقوع الاعتداء، بينما يبقى غير واضح كيف تمكن شخص غير مصرح له من الوصول إلى الطابق السابع.
موقف هابا والمسؤولين
وقالت هابا في منشور عبر منصة إكس: لن يخيفني المتطرفون أو المجانين بسبب قيامي بعملي، من جانبها شددت بوندي على أن أي أعمال عنف أو تهديد ضد ضباط فيدراليين هي خط أحمر، مؤكدة أن وزارة العدل تستخدم جميع أدواتها لضمان سلامة المدعين والوكلاء الفيدراليين.
كانت هابا قد شغلت سابقًا منصب مستشارة قانونية لترامب خلال بداية ولايته، كما كانت ضمن فريق دفاعه في عدة قضايا شخصية وحملة 2024، وفي مارس الماضي أدت اليمين كمدعية عامة مؤقتة للولايات المتحدة في مقاطعة نيوجيرسي لمدة 12 يومًا، وهي فترة أثارت جدلًا قضائيًا حول أهلية استمرارها في المنصب.
لاحقًا، رفضت لجنة قضائية تمديد ولايتها، وعيّنت مساعدة أولى بدلًا منها، قبل أن يقيلها بوندي بدعوى تدخل القضاء في صلاحيات الرئيس، وبعد ذلك سحب البيت الأبيض ترشيح هابا الرسمي، وعيّنها قائمًا بالأعمال وفق قانون الشغور الفيدرالي، لتتبقى لها 98 يومًا في منصبها المؤقت حتى الخميس الماضي.
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة حوادث استهدفت شخصيات مقربة من حركة ماغا، بعد حادثة اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك في سبتمبر، ما أثار مخاوف الجمهوريين بشأن تنامي العنف السياسي.
