بعد خصم 15% من رواتب حديثي التعيين.. نقابة العلاج الطبيعي: خطأ في تطبيق الحزمة الاجتماعية ونعمل على معالجته
كشف الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، عن تفاصيل أزمة الخصومات التي فوجئ بها عدد كبير من أخصائي العلاج الطبيعي من الدفعات الحديثة، مؤكدا أن النقابة خاطبت وزارة المالية رسميًا للمطالبة بإعادة النظر في القرار وإيجاد حلول بديلة توقف الضرر الواقع على العاملين في القطاع.
تفاصيل خصم 15% من رواتب أطباء العلاج الطبيعي حديثي التعيين
وأوضح الدكتور أحمد عزت في تصريحاته تليفزيونية، أن النقابة تلقت، منذ أكثر من 15 يومًا، عشرات الشكاوى عبر مجموعات التواصل والقنوات الرسمية للنقابة، خاصة من حديثي التخرج المعينين خلال عامي 2023 و2024، بعد إبلاغهم في الإدارات المالية بأن جزءًا من الحزمة الاجتماعية سيُخصم من رواتبهم الشهرية، مضيفا أن ما وصل للنقابة من معلومات كان ضبابيًا وغير واضح، إلى أن بدأت تتبين ملامح المشكلة.
وأشار أمين صندوق النقابة إلى أن ما استقر لدى النقابة أن خطأً وقع في تطبيق الحزمة الاجتماعية على دفعات التعيين الجديدة، ما أدى لصرفها بشكل لا يعكس الفروق المفترضة بين مرتبات حديثي التعيين والكوادر الأقدم داخل المستشفيات والجهات الحكومية، وتابع قائلًا إن هذا الخطأ نتج عنه مخاطبات للوحدات الحسابية تفيد بوجوب رد مبالغ معينة، ما يعني اقتطاع ما بين 600 و700 جنيه من راتب كل أخصائي ضمن هذه الدفعات.
ولفت عزت إلى أن حجم الخصم يُمثل نسبة تتراوح بين 10% و15% من الرواتب الشهرية لحديثي التخرج، وهو ما وصفه بالضرر الكبير الواقع على شباب في بداية حياتهم، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع سياسة الدولة في دعم الشباب وتخفيف الأعباء عنهم.
وأكد أن النقابة تحركت بشكل استباقي قبل صرف رواتب الشهر الجاري، بعد مراجعة الإشارات الصادرة للوحدات الحسابية ومراسلات الجهات المختصة، حيث خاطبت وزير المالية مباشرة لتوضيح التداعيات المحتملة على آلاف العاملين، مطالبة بإيقاف الإجراء ومعالجة الخطأ دون تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء ليست من صنعهم.
وفيما يتعلق بخطوات النقابة المقبلة، قال عزت إن المجلس يتخذ كل الإجراءات القانونية والتواصل التنفيذي لعرض الصورة الكاملة على الجهات المختصة، وتجهيز بدائل تضمن عدم الإضرار بالكوادر الطبية، مؤكدًا التزام النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها ومتابعة المستجدات أولًا بأول.
