بحسب تصنيف شقتك.. ننشر موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم

يترقب الجميع الإعلان عن موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، والتي يتم تحديدها قانونيًا عقب ظهور نتائج الحصر والتصنيف من قبل اللجنة المشكلة للحصر. ويلتزم المواطنين المستأجرين سواء وحدات سكنية أو تجارية، بـ موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، ودفع القيمة الإيجارية الجديدة طوال فترة تمديد العقد حتى تاريخ انتهاء العمل بعقد قانون الإيجار القديم بحسب نوع النشاط كما حدده القانون.

وعبر القاهرة 24 نوضح موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم والقيمة المتوقع دفعها شهريًا مع بدء سريان الزيادة على الإيجار قانونيًا.

موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم

يتحدد موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، وفقًا لعمل اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء لمباشرة أعمال حصر وتصنيف الوحدات المؤجرة بعقود قديمة، ذات مدد مفتوحة، على مستوى المحافظات، ونشر نتائج الفحص فى الجريدة الرسمية.

وبمجرد الإعلان عن نتائج الحصر والتصنيف بالجريدة الرسمية، تعلن وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، بدء موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، وفقًا لتقسيم المناطق، إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة مجموعة من المعايير المحددة قانونًا.

وأوضحت المادة 3 من قانون الإيجار القديم، أن أعمال هذه اللجان تستمر لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة مرة واحدة.

وبعد انتهاء أعمالها، يقوم المحافظ المختص بإصدار قرار بما انتهت إليه اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية، لضمان اطلاع المواطنين على التصنيف الجديد لوحداتهم الإيجارية ومراعاة المعايير القانونية.

ووفقًا للمادة الرابعة من القانون، يتحدد موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.

وعلى ذلك يكون موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم لكل مستأجري الوحدات السكنية والتجارية، في حالة انتهاء الحصر عقب مرور الشهور الثلاثة منذ أغسطس الماضي، يكون مطلع ديسمبر القادم إن تم نشر نتائج الحصر في الجريدة الرسمية.

نتائج حصر وحدات القانون القديم

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج حصر وحدات القانون القديم عقب انتهاء اللجان من أعمال الحصر والتصنيف، حيث يتم اخطار المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بالتصنيف الخاص بوحداتهم، والذي تحدد وفقًا له القيمة الإيجارية الجديدة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الحصر في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه فبراير 2025، وفقا للمدة القانونية المحددة لعمل اللجان، وذلك في حالة صدور قرار تمديد لعمل اللجان، ما لم يتم الاعلان عن نتائج التصنيف والحصر خلال أيام.

ويعني عدم إعلان نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية خلال آخر أسبوع من نوفمبر الجاري، تمديد عمل اللجنة لثلاثة شهور أخرى بقرار من رئيس الوزراء، ما يعني أعلان نتائج الحصر في الجريدة الرسمية نهاية فبراير القادم، وبدء موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم بداية من مارس 2026، وهي آخر مدة مسموحة قانونيا لإنهاء أعمال الحصر والتصنيف.

وحتى موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، يُلزم القانون الجديد المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا.

ونصت المادة على أنه بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

 زيادة الأجرة للأماكن السكنية

تطبق زيادة الأجرة للأماكن السكنية، بأضعاف قيمتها قبل سريان القانون، بداية من موعد زيادة القيمة الإيجارية بالقانون القديم، وفقًا لتصنيف الوحدة السكنية والذي يحدده عمل اللجان المختصة ويخطر به المواطن بحسب التصنيف التالي:

• الوحدات السكنية في المناطق المتميزة: تزيد الأجرة الشهرية عشرون ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• الوحدات السكنية في المناطق المتوسطة: تزيد الأجرة الشهرية عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادة السنوية للايجار القديم للمحلات

كذلك، تطبق الزيادة السنوية للايجار القديم للمحلات وفقًا للمادة (5) من القانون، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض غير السكنية خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية. 

نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

وحدد القانون نسبة الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم، وفقًا للمادة (6)، حيث تُضاف زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية المحددة بعد التصنيف، بما يضمن متابعة التغيرات الاقتصادية وحماية حقوق الملاك.