المركزي للمحاسبات: مجمع الإهلاك لدى شركة مصر للفنادق يتخطى النصف مليار جنيه
كشف تقرير صادر عن إدارة مراقبة السياحة والفنادق بالجهاز المركزي للمحاسبات، نُشر عبر البورصة المصرية بشأن نتائج أعمال الشركات التابعة لشركة مصر للفنادق عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والوارد للشركة برقم (351) بتاريخ 27 نوفمبر 2025، عن عدد من الملاحظات المتعلقة بمعالجة الأصول الثابتة والضرائب على المدخلات.
مجمع الإهلاك لدى شركة مصر للفنادق يتخطى النصف مليار
وبحسب التقرير، بلغ رصيد الأصول الثابتة لشركة مصر للفنادق بالصافي نحو 1.301 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2025، بعد خصم مجمع إهلاك سجل نحو 506.276 مليون جنيه، وأشار الجهاز إلى وجود عدد من المعالجات المحاسبية غير الدقيقة داخل بعض الفنادق التابعة.
وأوضح التقرير أن رصيد الأصول الثابتة تضمن ما يلي:
- نحو 660 ألف جنيه تم إدراجها كمبانٍ وإنشاءات لفندق النيل ريتز كارلتون بالخطأ، وتشمل قيمة ما تم صرفه على أعمال الإحلال والتجديد مثل لوحة التحكم الكهربائية لقسم الحفلات (مشتراه في يوليو 2025)، ولوحة إطفاء تانك السولار (مشتراه في سبتمبر 2025)، بينما كان يجب إدراجها ضمن حساب آلات ومعدات.
- نحو 35 ألف جنيه خاصة بفندق سفير دهب، تم إدراجها كذلك بالخطأ ضمن حساب العدد والأدوات، وتتعلق بمصروفات إحلال وتجديد لشراء كمبروسر هواء بمحطة المعالجة (مشتراه في أغسطس 2025)، بينما كان يتعين تسجيلها ضمن حساب آلات ومعدات.
وأكد الجهاز ضرورة حصر الحالات المماثلة وإجراء التصويبات اللازمة بما يعكس الأثر الصحيح على حسابات الأصول والإهلاك.
كما أشار التقرير إلى وجود 212 ألف جنيه تمثل ضريبة القيمة المضافة على فواتير تطوير فندق سفير دهب خلال العام المالي 2023/2024، والمتعلقة بمعدات المطابخ والحلواني ووحدات التبريد والتجميد، وقد تم إضافة تلك الفواتير بالكامل إلى حسابات الأصول دون خصم ضريبة المدخلات، بالمخالفة لما تقضي به المواد (22 و30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
ولفت التقرير إلى رد الشركة في 30 يونيو 2025، والذي أوضح أن إثبات تلك الضريبة سيتم فور انتهاء المستشار الضريبي من الحصول على فتوى من البحوث الضريبية بشأن أحقية الشركة في استردادها وضمتها كضريبة على المدخلات.
وطالب الجهاز بضرورة حصر جميع الحالات المماثلة حتى سبتمبر 2025، وإثباتها بدفاتر الشركة، وفحص سبل الاستفادة من الضرائب المخصومة على المدخلات وفقًا للأحكام القانونية، لما لذلك من تأثير مباشر على أرصدة الأصول وإهلاكاتها.
