بين نفي الشركة منفذة المشروع وبيان النيابة العامة.. القصة الكاملة في واقعة التعدي على ممشى أهل مصر السياحي

كشف تقرير نشره القاهرة 24، أن جهات التحقيق المختصة، بدأت التحقيق في وقائع فساد ومخالفات مالية وإدارية جسيمة تتعلق بمشروع ممشى أهل مصر السياحي، بعد إحالة ملف كامل من مجلس النواب على خلفية طلبات إحاطة عاجلة قدمها عدد من النواب، وقُيدت القضية برقم 124 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.

وتشير المستندات المرفقة بالملف البرلماني المقدم من عدد من النواب، إلى وجود مخالفات قيمتها التقديرية بنحو 650 مليون جنيه، شملت مراحل التشغيل والإدارة والعقود المبرمة مع الشركة المسند إليها إدارة المرحلة الأولى.

وكشفت الوثائق عن مخالفات نتج عنها تحويل أجزاء واسعة من الممشى لخدمة مطاعم وأنشطة تجارية دون دراسة فنية، ما أدى إلى تحميل شبكات الصرف فوق طاقتها وتصريف مياه ملوثة إلى النيل، إلى جانب استضافة عائمات ومراكب سياحية بالمخالفة للتصميمات.

وتشير المستندات إلى تأخر توريد مستحقات مالية للدولة واستغلال مساحات عامة لتحقيق أرباح خاصة، إضافة إلى وجود عقود إيجار لم تورد عوائدها في مواعيدها.

كما رصدت تقارير رسمية تعديات على الممرات العامة، وتركيب لوحات إعلانية دون تراخيص، وإقامة بوابات ومرافق بالمخالفة للاشتراطات.

وذكرت الأوراق أن المشروع كان هدفه توفير متنفس حضاري للمواطنين، تحول إلى مشروع تجاري مغلق لصالح فئة محدودة، مطالبين بتحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين، بينما تواصل النيابة فحص التقارير الرقابية تمهيدا لاستدعاء المتورطين خلال الفترة المقبلة.

رد الشركة المالكة

إيمانًا من شركة كونسل ماسترز بحق الرأي العام في الاطلاع على الحقيقة، وردًا على ما ورد في الخبر المنشور على أحد المواقع بتاريخ 27/11/2025 من معلومات غير دقيقة وإيحاءات تمس سمعة الشركة ونزاهة أعمالها، توضح الشركة ما يلي:

أولًا:
تنفي الشركة نفيًا قاطعًا—شكلًا وموضوعًا—كافة الادعاءات الواردة بالخبر المتداول، وتؤكد أنه لا يوجد أصلًا أي قضية بالرقم المذكور لدى الجهات القضائية المختصة. كما أن الإشارة إلى وجود مبلغ مزعوم قدره 650 مليون جنيه هو ادعاء غير منطقي ولا يستقيم فنيًا أو ماليًا بالنظر إلى نطاق المشروع وحجمه، ولا يمكن ربطه بأي صورة بالممشى أو بأي إجراءات قانونية تخصه.

ثانيًا:
تُذكّر الشركة بأن تحقيقات رسمية وشاملة جرت سابقًا على أعلى المستويات بالدولة بشأن العقد المبرم مع الجهة الحكومية المعنية. وقد انتهت تلك التحقيقات إلى سلامة التعاقد تمامًا، وثبوت أن الشركة فازت بالمناقصة وفق قواعد التنافسية ووفقًا لجودة العرضين الفني والمالي.

ثالثًا:
تؤكد الشركة أن جميع الأعمال بالممشى تنفَّذ حصريًا بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة المشرفة على المشروع. ولا تملك الشركة قانونيًا أو عمليًا تنفيذ أي إجراء دون تلك الموافقات المسبقة.

رابعًا:
تتبع الشركة سياسة واضحة وثابتة فيما يتعلق بضم أي مستثمر للمشروع؛ إذ لا يتم ذلك إلا بعد اعتماد كامل من جميع الجهات المعنية ذات الصلة. ولا تملك الشركة سلطة إضافة أي طرف خارج هذا الإطار الإجرائي الملزم.

خامسًا:
في حال طُلب من الشركة الرد على أي من الادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة، فإنها مستعدة لتقديم جميع المستندات والأدلة القانونية التي تؤكد سلامة موقفها الكامل والتزامها بجميع القواعد المنظمة، بما يقطع الطريق على أي مزاعم بلا سند.

ختامًا:
تؤكد شركة كونسل ماسترز التزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والنزاهة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في نشر أو ترويج ادعاءات باطلة تمس سمعتها أو تشوّه الحقائق. كما تدعو الشركة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع إلى المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، تجنبًا للمساءلة القانونية.

بيان النيابة العامة

من جانبها أصدرت النيابة العامة عدة قرارات في واقعة وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة في تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر السياحي.

وأمرت النيابة العامة بندب لجنة فنية من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المخالفات محل البلاغ، للوقوف على طبيعتها وتحديد المسؤول عنها، ووجهت بسرعة إعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في المخالفات التي شابت أعمال تشغيل وإدارة مشروع ممشى أهل مصر السياحي؛ إذ تلقت بلاغًا من هيئة الرقابة الإدارية بشأن عدد من المخالفات المالية والإدارية من الشركة المسند إليها تشغيل وإدارة الممشى.
 

واستهلت النيابة العامة التحقيقات بسؤال عضو هيئة الرقابة الإدارية محرر البلاغ، والذي قرر إجراء الشركة المسؤولة عن تشغيل وإدارة الممشى لتعديلات جوهرية ومخالفة التصميمات الهندسية للمشروع، وذلك بزيادة المساحات المخصصة للأنشطة التجارية، والاعتداء على المساحات المخصصة للمشاة، على نحو يخالف رؤية الدولة للممشى بوصفه مشروعًا قوميًا معدًا للترفيه عن المواطنين، فضلًا عن ارتكاب عدد من المخالفات المالية والتشغيلية الأخرى.