تكلفتها 300 مليون دولار.. دعوى قضائية ضد ترامب بسبب بناء قاعة الرقص في البيت الأبيض
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية تهدف إلى وقف أعمال البناء في مشروع قاعة الرقص التي تُقدَّر تكلفتها بنحو 300 مليون دولار داخل مجمع البيت الأبيض.
وبحسب صحيفة الجارديان وجه دعاة الحفاظ على التراث تهمة للرئيس ترامب بانتهاك عدة قوانين اتحادية من خلال هدم جزء من المبنى التاريخي دون الحصول على المراجعات أو الموافقات المطلوبة من الكونجرس.
بناء قاعة رقص في البيت الأبيض
وقد رُفعت الدعوى، يوم الجمعة، من قبل الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، وتُعد حتى الآن أخطر محاولة قانونية لوقف إضافة تبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة إلى مجمع البيت الأبيض.
وتسعى المنظمة إلى استصدار أمر قضائي مؤقت يجمّد جميع أنشطة البناء إلى حين استكمال إجراءات الرقابة الفيدرالية اللازمة، بحسب التقرير.
وجاء في نص الدعوى أن أي رئيس ليس مخولًا قانونيًا بهدم أجزاء من البيت الأبيض دون إخضاع ذلك لأي مراجعة على الإطلاق، سواء كان دونالد ترامب أو جو بايدن أو أي رئيس آخر، كما لا يحق لأي رئيس تشييد قاعة رقص على ملكية عامة من دون إتاحة الفرصة للرأي العام لإبداء موقفه.
وترى المنظمة، التي أُنشئت بميثاق من الكونجرس عام 1949 لتشجيع المشاركة العامة في الحفاظ على المواقع ذات الأهمية الوطنية، أن ترامب سارع في أكتوبر الماضي إلى هدم الجناح الشرقي التاريخي رغم اعتراضات خبراء الحفاظ على التراث، الذين طالبوا البيت الأبيض بالتريث وتقديم المخططات إلى هيئات المراجعة الفيدرالية.
وتُسمّي الدعوى ترامب وعددًا من مسؤولي إدارته كمدعى عليهم، وتتهمهم بانتهاك قانون تخطيط العاصمة الوطنية، وقانون السياسة البيئية الوطنية، وبند الملكية في الدستور الأمريكي، الذي يمنح الكونجرس سلطة الإشراف على الممتلكات الفيدرالية.
وتُعد هذه الدعوى التحدي القانوني الثاني للمشروع، بعد أن رفضت المحكمة في أكتوبر طلبًا عاجلًا تقدم به زوجان من ولاية فرجينيا، تشارلز وجوديث فورهيس، لوقف أعمال الهدم.
وأظهرت عدة استطلاعات للرأي وجود معارضة شعبية واسعة للمشروع. فقد بيّن استطلاع لصحيفة واشنطن بوست وشبكة إيه بي سي نيوز أن 56 في المئة من الأمريكيين يعارضون هدم الجناح الشرقي لإقامة قاعة الرقص، مقابل 28 في المئة فقط يؤيدون ذلك.
كما كشف استطلاع آخر أجرته ياهو نيوز بالتعاون مع يوجوف أن 61 في المئة لا يوافقون على خطط القاعة، مع معارضة شديدة بلغت 46 في المئة، مقابل 18 في المئة فقط يؤيدونها بقوة.
ويجري تمويل المشروع البالغة كلفته 300 مليون دولار من قبل أثرياء وشركات كبرى لديها عقود مع الحكومة الفيدرالية، من بينها ميتا ومايكروسوفت وأمازون ولوكهيد مارتن وبالانتير تكنولوجيز. ولم تكشف الإدارة سوى عن قائمة جزئية بالمتبرعين، فيما منحت آخرين حق عدم الإفصاح عن هوياتهم.
