الرقابة المالية: تطوير التشريعات والتكنولوجيا المالية يمكّن الشباب والمرأة ويعزز الاستقرار المالي
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، كان لهما دور محوري في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفعالة في سوق رأس المال وأنشطة التأمين والاستثمار.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور محمد فريد في قمة Top 50 Women STEM and Future Innovation Summit، والتي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.
وأوضح رئيس الهيئة أن العمل العام يواجه تحديات معقدة نتيجة تشابك المصالح وتعدد الأطراف، وهو ما يتطلب اجتهادًا مستمرًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر، والتواصل مع التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية بلغة مشتركة.
وأضاف أن المنتمي للعمل العام يجب عليه الاجتهاد والسعي الدائم للتعلم، مشيرًا إلى أنه حرص على ذلك من خلال حصوله على أربع رسائل ماجستير، بهدف تطوير معارفه والبقاء على اتصال دائم بالتطورات العالمية، خاصة في القطاع المالي، وبالتحديد في الدول المتقدمة، بما يتيح القدرة على التحدث مع المستثمرين والمؤسسات الدولية بنفس اللغة التي يفهمونها. وأكد أن المرجعية العلمية والمهنية تمثل النقطة الحاكمة في عمل الجهات الرقابية.
وأوضح أن هناك اعتقادًا شائعًا لدى البعض بأنهم يدركون كل ما يقوم به العاملون في القطاع العام، إلا أن الواقع يخالف ذلك، مشيرًا إلى أن حجم وتعقيد المشكلات التي تواجه الجهات العامة يفرض ضرورة التواصل مع المواطنين وتعريفهم بالإصلاحات المنفذة، ومدى انعكاسها على حياتهم اليومية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون امتلاك خلفيات علمية وخبرات متراكمة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد فريد، إلى أن مسيرته المهنية والشخصية تأثرت بعدد من النماذج الإنسانية والمهنية التي أسهمت في تشكيل رؤيته لقيمة العمل والمسؤولية العامة، موضحًا أن القدوة الأولى في حياته كان والده، السفير فريد صالح، الذي تعلم منه أن قيمة العمل لا ترتبط بمنصب أو موقع، وإنما بالالتزام والعطاء المستمر، وهو ما تجسد في اختياره مواصلة خدمة الوطن بعد خروجه من السلك الدبلوماسي من خلال العمل البرلماني.
كما استعرض الدور المحوري لوالدته في تكوين شخصيته، واصفًا إياها بنموذج الانضباط والتضحية، لافتًا إلى قرارها بالاستقالة من عملها الأكاديمي بكلية الصيدلة لدعم مهام الوالد الدبلوماسية بالخارج، والتفرغ الكامل للأسرة، مؤكدًا أن هذا النموذج رسّخ لديه قناعة راسخة بأن النجاح المؤسسي لا يتحقق دون التزام وتحمل مسؤولية.
وأشار رئيس الهيئة، كذلك إلى تأثير عدد من الشخصيات الأكاديمية والمهنية في مسيرته، وعلى رأسهم الدكتور محمود محيي الدين، الذي مثّل له نموذجًا في الجمع بين التميز الأكاديمي، والرؤية الاقتصادية الشاملة، والقدرة على التطبيق العملي داخل المؤسسات الدولية، بما عزز قناعته بضرورة الربط بين البحث العلمي والتحليل المالي من جهة، ومتطلبات التنمية المستدامة والعمل المؤسسي الجاد من جهة أخرى.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات اتصالًا بالحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم بشكل مباشر، من بينها التأمين الإجباري والتكميلي على السيارات، وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة، وشركات الوساطة التأمينية، وشركات الخبرة الاكتوارية، إلى جانب صناديق الاستثمار.
