الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تستعرض فرص الاستثمار بالطاقة والمياه
قال رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن النقاشات التي شهدها مؤتمر الغرفة بباريس حول الطاقة والمياه عكست بوضوح تحول هذين القطاعين ليصبحا في قلب معادلة الاقتصاد العالمي والاستثمار، وليس مجرد ملفات خدمية أو بيئية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الجيوسياسية والتغيرات المناخية.
وأوضح فتح الله أن العروض المقدمة خلال المؤتمر، أشارت إلى أن الاستثمارات العالمية المطلوبة للتحول في قطاع الطاقة تُقدّر بتريليونات الدولارات سنويا حتى 2050.
وأكد أن ملف المياه يقع جنبًا إلى جنب مع الطاقة كأحد أخطر التحديات الاقتصادية المقبلة، حيث لا يزال أكثر من ملياري شخص حول العالم يعانون من نقص الوصول إلى مياه آمنة، مشيرًا إلى أن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي قطعت شوطًا متقدمًا في دمج سياسات الطاقة النظيفة وإدارة المياه ضمن خططها الاقتصادية والتمويلية، مع توجيه جزء متزايد من التمويلات إلى مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير، وربط ذلك بمعايير التمويل المستدام والبنوك الخضراء.
مزايا تنافسية عربية ودعوة لترجمة الرؤى إلى شراكات
وشدد فتح الله على أن الدول العربية تمتلك مزايا تنافسية حقيقية، خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلًا عن اتساع فرص الاستثمار في تحلية المياه ومعالجة وإعادة الاستخدام، موضحًا أن المنطقة العربية مرشحة لتكون شريكًا استراتيجيًا لأوروبا في تأمين الطاقة النظيفة وسلاسل الإمداد المستقبلية.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن التحدي الحقيقي الذي يواجه المنطقة لا يكمن في نقص الموارد، بل في هيكلة التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص العربي والأوروبي، ومصر مؤهلة للعب دور محوري كنقطة التقاء بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا في ملفات الطاقة والمياه.
واختتم فتح الله حديثه داعيًا إلى ترجمة هذه الرؤى إلى مشروعات واقعية تعود بالنمو والاستقرار على الاقتصادات العربية والأوروبية، موضحًا أن ما طُرح في مؤتمر باريس يعكس تحولًا واضحًا في النظرة إلى الطاقة والمياه باعتبارهما قضية اقتصاد وأمن واستثمار.
