الحكومة: رصيد الديون لم يتخط السقف القانوني

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة محافظ البنك المركزي ووزيري المالية والتخطيط.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته كأولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى العمل على استراتيجية متكاملة تهدف لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الخدمية والتنموية.

وزير المالية: إيرادات صفقة علم الروم تستهدف خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية

حوكمة الاقتراض ومبادلة الديون بالاستثمارات

استعرض الاجتماع خطة شاملة لحوكمة الدين الخارجي، ترتكز على وضع إطار صارم يضمن بقاء المديونية ضمن الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن الخطة آليات مبتكرة لإعادة هيكلة الديون، من أبرزها التوسع في برنامج مبادلة الديون مقابل الاستثمارات ومبادلة الديون من أجل التنمية، وهي النماذج التي نجحت مصر في تطبيقها مؤخرًا مع عدة دول عربية وأوروبية وآسيوية، مما يسهم في خفض أصل الدين وتحويل أعبائه إلى مشروعات تنموية داخل الدولة.

الإصلاحات الهيكلية كضمانة للاستدامة

تناول الاجتماع دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية كأداة رئيسية لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، حيث يستهدف البرنامج تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز وتيرة نمو الدين. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن هذا التوازن هو الضمانة الحقيقية لتعزيز قدرة الدولة على سداد الالتزامات الخارجية واستعادة الثقة الكاملة في استدامة المسار المالي للاقتصاد المصري.

فيما يخص الأرقام الحالية، استعرضت اللجنة تطورات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت مستقرة ضمن الحدود الآمنة، ولم يتخطَّ رصيد الدين السقف المحدد قانونًا وتعهديًا، ويعكس هذا الاستقرار نجاح التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في السيطرة على الفجوة التمويلية وتقليص الحاجة للاقتراض الخارجي إلا في أضيق الحدود وللمشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع.