بعد الإتجار في البيتكوين.. ميد بنك يفتح تحقيقات بسبب زيادة مخاطر الإقراض│ خاص

علم القاهرة 24 أن رئيس بنك ميد بنك عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، قرر بدء حملة مراجعة وتصحيح لمواجهة العديد من الأزمات داخل البنك خاصة بعد ضبط عدد من الموظفين بقيادة رئيس قطاع الفروع يتعاملون في العملات المشفرة البيتكوين.

 أسباب ارتفاع معدل المخاطر

وبحسب مصدر لـ القاهرة 24، فإن ارتفاع معدل مخاطر الإقراض داخل البنك دفع رئيس مجلس الإدارة لتكليف الإدارة القانونية بالتحقيق في أسباب ارتفاع معدل المخاطر المتعلقة بالإقراض بعد زيادة نسبة التعثر في الكثير من عمليات الإقراض.

وأوضح المصدر أنه سيتم إجراء مراجعة كافة القروض التي تم منحها خلال السنوات الماضية والتأكد من وجود مطابقة المستندات والأوراق الخاصة بها بالمتطلبات الرسمية لمنح الإقراض.

وتجدر الإشارة إلى أن ميد بنك وقع عقوبات على عدد من الموظفين ورئيس قطاع الفروع بالبنك بعد ثبوت طورتهم في الإتجار في العملات المشفرة بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري، ما ترتب علية معاقبة المسئول بالخصم وإقالة 5 موظفين وفق ما انفرد بنشره القاهرة 24.

فضيحة البيتكوين 

وكشف مصدر لـ القاهرة 24، في وقت سابق، أن التحقيقات التي أجراها بنك ميد بنك، بشأن فضيحة قيام مسئول كبير بالبنك وعدد كبير من الموظفين بالإتجار والاستثمار في العملات المشفرة البيتكوين بالمخالفة لتعليمات البنك المركزي المصري، والتي تحذر من التعامل على البيتكوين داخل مصر، أسفرت عن عدة قرارات ما بين الجزاءات والإقالة.

وتم رصد أحد المسئولين المصرفيين في بنك خاص شهير في مصر، يدير شبكة لجمع الأموال من موظفي البنك زملائه وفي مناصب أقل منه، والحصول على أموال من معارفهم واستثمارها في العملات المشفرة عبر الإنترنت، ما تسبب في خسارة جميع الأموال التي جمعها من الموظفين ومعارفهم.

إقالة وجزاءات.. ميد بنك يعاقب مسئولًا كبيرًا وموظفين للإتجار في البيتكوين

وبحسب مصدر، فإن المسئول جمع مبالغ كبيرة من عدد من موظفي البنك لاستثمارها في العملات المشفرة البيتكوين، وذلك بالمخالفة لتحذيرات البنك المركزي المصري.

وحذر البنك المركزي المصري المواطنين من الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانونًا، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.