ما هي عقوبة امتناع تسليم الميراث.. تعرف على الإجراءات والعقوبات
ربما يتساءل الكثير عن عقوبة امتناع تسليم الميراث، فقد نشر المحامي سعد فتحي، أن جنحة امتناع عن تسليم الميراث ترتكز على عدم تسليم جزء من التركة المستحقة للورثة بعد وفاة المالك الأصلي للتركة، وتشمل جميع الورثة سواء كانوا ورثة مباشرين مثل الأبناء والأحفاد أو ورثة أدنى درجة مثل الأعمام والعمات.
عقوبة امتناع تسليم الميراث
وحول عقوبة امتناع تسليم الميراث، أشار إلى أن تعاقب هذه الجنحة بالغرامة أو السجن بحسب تقدير المحكمة، وقد تكون العقوبة أشد في حالات الدوافع الجشعة أو التعسفية من قبل الممتنع عن تسليم الميراث، ويشدد القانون على ضرورة الرقابة من الجهات المختصة وتطبيق العقوبات لضمان حقوق الورثة.
أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث
وعن أسباب البراءة في جنحة امتناع عن تسليم ميراث، فقد تصدت المحكمة الدستورية العليا لموضوع البراءة، واعتبرت أن جنحة امتناع عن تسليم الميراث تتحقق حتى لو كانت الحصة شائعة وغير مفرزة، وتتم البراءة أحيانًا عند عدم رفع دعوى فرز وتجنيب التركة، إلا أن النص القانوني يشمل جميع صور الامتناع سواء كانت الحصة شائعة أو مفرزة، ويعد الامتناع عن تسليمها جريمة مستقلة حتى مع وجود الحيازة المشتركة بين الورثة.
أحكام نقض في جريمة امتناع عن تسليم ميراث
بينما عن أحكام نقض في جريمة امتناع عن تسليم ميراث، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية، والمتعلقة بدستورية المادة 49 من قانون المواريث، مؤكدة أن النص لا يمس أحكام المواريث الشرعية، وإنما يجرم الفعل فقط الامتناع العمدي عن تسليم نصيب الورثة الشرعي، سواء كان متعلقًا بحصة شائعة أو مفرزة.
وأشارت المحكمة إلى أن عدم وجود قسمة نهائية أو رضائية أو قضائية لا يبرر الامتناع عن تسليم الميراث، وبالتالي فإن الحكم السابق بالبراءة لعدم وجود تقسيم للتركة أصبح غير ذي محل.
هل جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من جرائم الشكوى؟
وحول هل جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من جرائم الشكوى؟، أوضح المحامي فتحي سعد، أنها لا تعد جنحة امتناع عن تسليم الميراث من جرائم الشكوى، إذ أن المادة 49 من قانون المواريث نصت على عقوبات الامتناع عن تسليم نصيب الورثة أو حجب المستندات المؤيدة، ولا تخضع لهذه القاعدة المحددة لجرائم الشكوى التي تتطلب تقديم طلب مباشر من المجني عليه.
نص المادة 49 من قانون المواريث
وعن نص المادة 49 من قانون المواريث، فإن المادة 49 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، المعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، تنص على ما يلي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وتضاعف العقوبة في حالة العود إلى الحبس الذي لا يقل عن سنة."
كما يسمح القانون بالصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون المساس بحقوق المضرور المدني.
أوراق رفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث
ورصد المحامي فتحي سعد، أوراق رفع جنحة امتناع عن تسليم الميراث، والتي تكون كالآتي:
- استخراج إعلام الوراثة وإثبات أسماء جميع الورثة الشرعيين.
- تقديم الوثائق المثبتة ملكية المتوفي للممتلكات المطلوب تقسيمها.
- إثبات أن الممتنع عن التسليم يتصرف في التركة.
- تقديم حكم الفرز أو التجنيب أو تقرير خبير المثمن.
- توجيه إنذار رسمي للممتنع عن التسليم.
- إعداد صيغة جنحة مباشرة ضد الممتنع.
- استكمال التحريات الرسمية من النيابة العامة والمباحث.
كيفية إثبات الامتناع
وعن كيفية إثبات الامتناع، فهو يثبت الامتناع عن طريق إنذار رسمي للممتنع، ويفضل صدور حكم مدني بالفرز أو التجنيب أو الريع لتوضيح الحصة الميراثية المطلوبة، ويكون الركن الأساسي القصد الجنائي للامتناع عن تسليم النصيب.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
بينما عن عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، فإنها تتنوع العقوبة وفقًا للمادة 49 من قانون المواريث حبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، وفي حالة العود، الحبس لا يقل عن سنة، ويجوز الصلح في أي مرحلة لإلغاء الدعوى الجنائية، مع استمرار الحقوق المدنية للمتضرر.
