ننشر نص التحقيقات مع مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة في قضية الرشوة

حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات في القضية المتهم فيها مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة، بطلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب بعض مراكز صيانة السيارات، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لدى جهات مختصة لتسريع صرف المستحقات المالية.

وأقر مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البيئة في التحقيقات، باختصاصه بالإشراف على السيارات ومتابعة جميع أعمال إصلاحها وصيانتها، وكذا مراجعة واعتماد مذكرة الصرف المالي والمتضمنة الإجراءات المتخذة حيال السيارة محل الصيانة، وصولًا لإنهاء إجراءات الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.

وأكدت التحقيقات اضطلاع المتهم الأول بالتنسيق مع إدارة السيارات رئاسته وإعلامه بالسيارات المزمع إجراء عمليات صيانة لها، عقب العرض للحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الإصلاح الفعلية، وكذا متابعته مع الإدارة لحين الانتهاء من تلك الأعمال.

وأوضحت التحقيقات دأب المتهم للسؤال عن إجراءات صرف المستحقات المالية الخاصة بالمتهمين “صاحب مركز صيانة السيارات ومهندس ميكانيكا ومدير الاستقبال بمركز صيانة السيارات” ومداومة مطالبته سرعة إنهاء عمليات الصرف.

وحملت القضية الرقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، وقيدت برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت تحقيقات جهات التحقيق المختصة أن الوقائع جرت خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث استغل المتهم الأول صفته الوظيفية ونفوذه داخل وزارة البيئة لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

ووفقًا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول، بصفته موظفا عاما، طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة لأداء أعمال من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بعينها.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني، فضلا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول لم يكتفي بذلك، بل عاد وطلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ 30 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح أخرى لسيارات إلى مركز الصيانة الذي يعمل به المتهم الثالث، مع التدخل لدى المسؤول المختص.

وفي المقابل، نسبت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث ارتكاب جريمة تقديم رشوة لموظف عمومي، بقصد حمله على أداء أعمال من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول على قرارات ومزايا من جهة عامة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم عطايا الرشوة للمتهم الأول مقابل إسناد أعمال الصيانة لمركزه، فيما قدم المتهم الثالث المبلغ محل الاتهام مقابل ذات الغرض، على النحو الثابت بالأوراق وأقوال الشهود والتحريات.

وبحسب أمر الإحالة، فإن الوقائع المنسوبة للمتهمين تشكل جنايات معاقب عليها بموجب المواد 103 و104 و107 مكررًا/1 (1، 2، 7) و40 و41 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تجرّم طلب وقبول الرشوة، وتقديمها، والمشاركة فيها، سواء بالاتفاق أو المساعدة.
وانتهت جهات التحقيق المختصة، بعد استعراض أوراق القضية وما تضمنته من أدلة وتحريات، إلى إحالة المتهمين الـ 3 إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما نسب إليهم من اتهامات.